الكنيست يصادق على قانون لمقاطعة من يقاطع المستوطنات

_رام الله صادق الكنيست الإسرائيلى بالقراءتين الثانية والثالثة على القانون الذى سيقود إلى وسم المصالح التجارية التى ترفض تقديم خدمات النقل أو الصيانة فى المستوطنات، حيث رأى بعض نواب الكنيست أن القانون سيسمح بإعداد "قوائم سوداء" تساعد المستوطنين على مقاطعة هذه المصالح.. فيما نبه بعض نواب القائمة المشتركة إلى أن المستوطنات تشكل مخالفة دولية، ولذلك من الشرعى أن يتعامل معها الناس كأمر غير شرعى.
وتوقعت صحيفة "هاآرتس" العبرية أن تحدد الأنظمة التى سترافق هذا القانون، إجبار المصالح التجارية على تعليق يافطات فى نقاط البيع توضح أنهم لا يقدمون خدمات للمستوطنات، مشيرة إلى أن هذا القانون يسرى فقط على المصالح التى يعمل فيها 100 عامل وأكثر، وهو يسمح لمن لم يحصل على الخدمة من دون إطلاعه سابقا على ذلك، بمقاضاة المصلحة التجارية ومطالبتها بتعويض مالى لا يتجاوز 10 آلاف شيكل.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون سيسرى على المصالح التى لا تقدم الخدمات للبلدات الطرفية أو بلدات غلاف غزة، لكن أحد بنوده يوضح أنه يهدف لمساعدة سكان المستوطنات فى ظل رفض الكثير من أصحاب المصالح تزويد الخدمات وراء الخط الأخضر، لأسباب أمنية أو أيديولوجية.
وبادرت إلى هذا القانون النائبة شولى معلم (البيت اليهودي)، التى سبق وألمحت فى الماضى إلى أن القانون سيسمح بإعداد "قوائم سوداء" تساعد المستوطنين على مقاطعة هذه المصالح.
يشار إلى أن "الخط الأخضر"، هو الخط الفاصل بين الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1948 وعام 1967، وحددته الأمم المتحدة بعد هدنة عام 1949.
وقال النائب يوسف جبارين (القائمة المشتركة)، خلال النقاش، "إن الهدف من هذا القانون هو دفع الضم ومنح الشرعية للمستوطنات كجزء من إسرائيل، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي"، كما قال زميله النائب أحمد الطيبى "إن المستوطنات تشكل مخالفة دولية، ولذلك من الشرعى أن يتعامل معها الناس كأمر غير شرعي".
ودافع النائب ايتان كابل (المعسكر الصهيونى) عن القانون، وقام بعرضه أمام الكنيست، وقال "مواقفى فى كل ما يتعلق بالمفاوضات معروفة وواضحة، ومع ذلك، أعود وأقول أنه طالما أرسلت إسرائيل هؤلاء الناس وليست لديها الشجاعة لتبنى موقف آخر، فإنه لا يمكن تركهم.. أنهم بشر، وإذا حانت اللحظة التى نتوصل فيها إلى اتفاق سلام مع جيراننا، فإن هذا القانون لن يقف حاجزا".
ولا يعترف المجتمع الدولى بالمستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ويعتبرها غير قانونية وغير شرعية.. فيما كان الاتحاد الأوروبى قد قرر وضع علامة تميز منتجات المستوطنات المقامة على أراضى المواطنين الفلسطينيين عن تلك التى يتم انتاجها داخل الدولة العبرية، الأمر الذى أثار غضب تل أبيب.
وبدأت الحملة العالمية لمقاطعة دولة الاحتلال، تكتسب زخما أكبر فى جامعات الولايات المتحدة وبريطانيا، إذ أظهر استطلاع للرأى أجرى فى الولايات المتحدة، أن ثلث الأمريكيين يعتقدون أن مقاطعة إسرائيل "مبررة".. وأعلنت العديد من الجامعات الأوروبية على وقع حملات المقاطعة، مقاطعتها للجامعات الإسرائيلية، احتجاجا على الاحتلال وممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطينى والأكاديميين والجامعات الفلسطينية.
كما ألحقت حركة "المقاطعة" الدولية بالاحتلال الإسرائيلى "خسائر اقتصادية فادحة، عقب فسخ عقود بقيمة 23 مليار دولار، وتراجع قيمة صادراته إلى حوالى 2.9 مليار دولار فى ظل توقع خسارة ما بين 28 و56 مليار دولار بالناتج القومى الإسرائيلى، حسب ناشطون فى حركة (BDS).