بعد إقرار "جاستا".. جرائم قد تضع أميركا أمام المحاكم الدولية

يبدو أن أمريكا قد فتحت النار على نفسها، بعد إقرار الكونغرس الأميركي قانون "جاستا" الذي يتيح لمواطنيها المتضررين من الإرهاب محاكمة حكومات ودول وأفراد أمام القضاء المحلي.
يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن "الغزو الأميركي للعراق عام 2003 بدون أي مسوغ قانوني أو شرعية دولية، يعد من أنكى الجرائم الدولية".
وأوضح أن العديد من ذوي الضحايا العراقيين ومنظمات حقوقية أوروبية وعربية رفعوا دعاوى جنائية ومدنية ضد ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن، ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد.
أما في أفغانستان فقد ارتكبت أميركا وحلفاؤها منذ بدء الحرب هناك في 2001، "جرائم حرب، تمثلت باستخدام أسلحة غير مشروعة، وتعذيب المعتقلين في سجن قندهار"، وفق ما قال سلامة.
كما لم ينج المدنيون في عدة دول في المنطقة من استهداف الطائرات الأميركية بدون طيار على مدار السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر عام 2001.
ويقول سلامة إن "قتل هؤلاء العزل، غير المنخرطين في أي نزاع مسلح، والكثير منهم قضوا أثناء حفلات زفاف، يعد مخالفة لقواعد القانون الدولي والإنساني"، والذي يمكن معه محاكمة الولايات المتحدة أمام المحاكم الدولية.
وأشار إلى قصف طائرات أميركية بصواريخ كروز مصنع الشفاء للأدوية في العاصمة السودانية الخرطوم عام 1998، بزعم تصنيعه غازات سامة، واصفاً الهجوم بأنه "انتهاك لسيادة الدولة".
ورفع صاحب المصنع صلاح إدريس دعوى قضائية أمام المحاكم الأميركية.
وفي يوغسلافيا السابقة، يقول سلامة إن الولايات المتحدة شنت حملة جوية عسكرية عام 1999 استمرت 98 يوماً، دمرت خلالها عشرات المنشآت المدنية، وقتلت آلاف المدنيين العزل بسبب الحرب في كسوفو.
وأضاف أن أميركا كانت "الدولة الداعمة والمحرضة لعصابات الخمير الحمر التي ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية، حيث أباد أفرادها ربع سكان كمبوديا (2 مليون نسمة) في أربعة أعوام".
واعتبر سلامة توريد الولايات المتحدة أسلحة محظورة بموجب أحكام ومواثيق القانون الدولي إلى إسرائيل، انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي ضد المدنيين الفلسطينيين.
يذكر أن عدداً من المنظمات الدولية جمعت أسساً قانونية تمكن دولاً من محاكمة أميركا بتهم جرائم الحرب، كما في حالة العراق، وإمكانية رفع قضايا على الولايات المتحدة بتهمة تدمير التراث الإنساني كما حدث لآثار العراق من قصف متعمد وتهريب آلاف القطع الأثرية.
وكان العراق تمكن من استعادة بضعة آلاف من تلك الآثار في عام 2010 وقت أن كان هوشيار زيباري وزيراً للخارجية، لكن ذلك لا يسقط حق المدافعين عن التراث الإنساني من ترتيب أسس قانونية لمقاضاة أميركا على تدمير آثار العراق التاريخية.
وحسب خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان فهناك ما يكفي من المبررات القانونية لرفع دعاوى على الحكومة الأميركية من أغلب دول المنطقة مثل اليمن والصومال والسودان وليبيا وغيرها.