ولد الشيخ أحمد: مصير صالح بيد اليمنيين

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن مصير الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح سيحدده اليمنيون أنفسهم، معتبرا أن نجاح مفاوضات الكويت سيتطلب "تسويات صعبة من كل الأطراف".
وأوضح ولد الشيخ للصحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن إن "موضوع رفع اسم صالح من قائمة عقوبات مجلس الأمن لم يطرح للمناقشة".
وأضاف "لن نناقش هذا الموضوع خلال المحادثات المزمع إجراؤها في الكويت يوم 18 من الشهر الجاري، إن مصير صالح متروك لليمنيين أنفسهم".
وجدد المبعوث الأممي دعوته إلى جميع الأطراف اليمنية لحضور جلسات محادثات الكويت، ب"حسن نية ومرونة، من أجل التوصل إلى حل سياسي ومخرج نهائي للأزمة الحالية".
وأشار إلى أن المحادثات المقبلة تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل لإنهاء الصراع واستئناف حوار وطني جامع وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وسترتكز على إطار يمهد للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني
واعتبر ولد الشيخ أن نجاح المفاوضات سيتطلب "تسويات صعبة من كل الأطراف ورغبة في التوصل إلى اتفاق"، كما سيتطلب دعما إقليميا ودوليا.
وقال المسؤول الأممي إنه سيطلب من المشاركين في المفاوضات "وضع خطة عملية لكل النقاط التي سيتم الانطلاق منها، وهي الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب المجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وإعادة مؤسسات الدولة، واستئناف حوار سياسي جامع، وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين".
مهمة صعبة
وتوقعت المحللة في معهد الأزمات الدولية المتخصصة في الشأن اليمني أبريل لونغلي الاي، أن تواجه مفاوضات الأطراف اليمنية في الكويت "أوقاتا صعبة"، وقالت "في أحسن الحالات، يتوجب على الطرفين أن يتفاهما على سلسلة تسويات تتيح إعادة بناء الثقة وترسيخ وقف إطلاق النار وتشجيع عودة حكومة تضم الجميع إلى صنعاء وإطلاق العملية السياسية".
وحذرت من أن "المهمة ستكون صعبة" مذكرة بأن الطرفين ما زالا مختلفين في العمق حول "مسائل جوهرية"، حيث تصر حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يعني برأيها "استسلاما للحوثيين وحلفائهم من أنصار صالح".
وينص القرار 2216 على انسحاب الحوثيين من كل المناطق التي احتلوها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، وإعادة الأسلحة الثقيلة إلى الدولة وإطلاق عملية سياسية.
وتستبعد المحللة في معهد الأزمات الدولية أن يقبل الحوثيون تفكيك مجالسهم "الثورية" والتسليم بعودة حكومة تضم جميع الأطراف إلى صنعاء.
وفي مارس/آذار الماضي توصلت الأطراف اليمنية إلى هدنة من القتال برعاية أممية بدأت من منتصف ليل 10-11 أبريل/نيسان الجاري، على أن تعقبها محادثات سلام في الكويت في ال18 من الشهر نفسه.
ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يواصل التحالف العربي بقيادة السعودية، قصف مواقع تابعة لمليشيا الحوثي، وقوات موالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ضمن عملية "عاصفة الحزم" استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكريا ل"حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية"، قبل أن يعقبها في 21 أبريل/نيسان بعملية أخرى أطلق عليها اسم "إعادة الأمل".