اليمن.. اتفاق على وقف إطلاق النار ورفع الحصار في تعز

استئناف المفاوضات في الكويت على خلفية هدنة هشة

أكدت مصادر يمنية السبت الاتفاق على وقف اطلاق النار ابتداء من الساعة الثانية ظهرا بمحافظة تعز.
وقالت المصادر في لجنة التهدئة المشرفة على وقف إطلاق النار بالمحافظة إن لجنة التهدئة برئاسة عبدالكريم شيبان عقدت اجتماعاً أمس، مع اعضاء لجنة الحوثيين من جهة، وقوات الجيش والمقاومة الشعبية الموالية للحكومة «الشرعية» من جهة أخرى، وتم الاتفاق على أن يتم وقف إطلاق النار بشكل كامل في تعز، وفك الحصار عن المدينة.
وأضافت المصادر إنه تم الاتفاق أيضاً على «أن يتم فتح الطريق الواصل بين محافظتي تعز صنعاء، وتعز الحديدة، وعلى ان تقوم اللجنة بالإشراف على فتح الممرات الفرعية لمحافظة تعز».
وأشارت إلى أنه سيتم «تسليم كشوف بأسماء المعتقلين لدى الطرفين، كخطوة أولى ليتم بعد ذلك عملية الإفراج عنهم».
في السياق نفسه، ذكرت مصادر محلية وصحفية في تعز أن محافظة تعز تشهد في الوقت الحالي هدوء حذرا، في حين لا يزال الحوثيون وقوات المخلوع علي صالح يفرضون حصاراً على المدينة، كما لم تفتح الطرق المؤدية إلى محافظتي الحديدة وصنعاء.
ومنذ دخول وقف إطلاق النار في اليمن حيز التنفيذ، يوم الاثنين الماضي، خرق الانقلابيون الهدنة في تعز عدة مرات، والتي تأتي قبيل المفاوضات المقرر انعقادها بين هذه الأطراف بالكويت في 18 ابريل الجاري.
رضا أممي
وتطلق الامم المتحدة الاثنين في الكويت مفاوضات سلام صعبة حول اليمن الذي يشهد هدنة هشة في المعارك التي لم تتوقف خلال 13 شهرا.
وتهدد استمرار وقف اطلاق النار، خروقات الحوثيين وقوات المخلوع والمعارك على الارض ودوي المدفعية واطلاق الصواريخ.
وبالمقابل، فإن اللجان التي شكلت لتطبيق الهدنة على الارض لم تبدأ عمليا عملها بعد. وسقط 35 جنديا من القوات الموالية للحكومة خلال الايام الثلاثة الاولى من وقف اطلاق النار، حسب مصادر عسكرية.
قال وسيط الامم المتحدة في النزاع الدائر في اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد أمام مجلس الامن الجمعة «كان هناك ايضا عدد مقلق من الانتهاكات الخطرة» للهدنة ولا سيما في مأرب (شرق) والجوف (شمال) وتعز (جنوب غرب) «حيث لا تزال المعارك توقع ضحايا مدنيين».
لكنه اضاف إن «هناك انخفاضا ملحوظا في وتيرة اعمال العنف العسكرية في غالبية مناطق البلاد»، موضحا انه «لم نكن يوما قريبين الى هذا الحد من السلام».
وبعدما اشار الى «مفاوضات ستبدأ في 18 ابريل» في الكويت «بهدف التوصل الى اتفاق شامل ينهي النزاع ويتيح استئناف الحوار السياسي الجامع بما ينسجم والقرار الدولي رقم 2216» الذي أصدره مجلس الامن الدولي العام الماضي، اكد ولد الشيخ احمد ان «السلام ليس ترفا للشعب بل امر حيوي لبقائه».
وحذر ولد الشيخ احمد من ان «نجاح (المفاوضات) سيتطلب تسويات صعبة من كل الاطراف ورغبة في التوصل الى اتفاق»، كما سيتطلب دعما اقليميا ودوليا.
مفاوضات صعبة
ومن ناحيتها، قالت المحللة في معهد الازمات الدولية الاخصائية في اليمن ابريل لونغلي الاي ان الجولة الاخيرة من المفاوضات اليمنية في ديسمبر الماضي في سويسرا لم تسفر عن اي نتيجة ملموسة، وفي الكويت «نتوقع اوقاتا صعبة».
واضافت «في احسن الحالات، يتوجب على الطرفين ان يتفاهما على سلسلة تسويات تتيح اعادة بناء الثقة وترسيخ وقف اطلاق النار وتشجيع عودة حكومة تضم الجميع الى صنعاء واطلاق العملية السياسية».
وحذرت ابريل لونغلاي الاي من ان «المهمة ستكون صعبة» مذكرة بان الطرفين ما زالا مختلفين في العمق حول «مسائل جوهرية».
من جهة، تصر حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي على تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 2216.
واعتبرت المحللة انه في حال تم تطبيق القرار الدولي «بحذافيره» فهو يوازي «استسلاما للحوثيين وحلفائهم من انصار صالح».
وينص القرار 2216 على انسحاب المتمردين من كل المناطق التي احتلوها بما في ذلك العاصمة صنعاء منذ ان اطلقوا حملتهم العسكرية عام 2014 واعادة الاسلحة الثقيلة الى الدولة واطلاق عملية سياسية. من جهة اخرى، ليس من المؤكد ان المتمردين سيقبلون تفكيك «مجالسهم الثورية» والتسليم بعودة حكومة تضم جميع الاطراف الى صنعاء، حسب المحللة في معهد الازمات الدولية.
والاهم كما قالت، سيكون التوصل الى «ترتيبات امنية مقبولة من الطرفين» من شأنها ان تفتح الطريق امام حكومة «تضم الجميع» في صنعاء والعمل على عملية نزع سلاح الحوثيين.
وبالنسبة للامم المتحدة، من غير الوارد على الاطلاق التخلي عن مبدأ السلام في اليمن، البلد الاكثر فقرا في الخليج العربي وحيث دفع الشعب ثمنا باهظا في الحرب والتي تشهد صعودا متزايدا للمجموعات المتطرفة.
وبالنسبة لابريل لونغلاي الاي، يبدو ان اطراف النزاع يبحثون عن «مخرج» لنزاع مكلف جدا. واعتبرت ان «المحادثات بين الحوثيين والسعودية (من اجل هدنة على الحدود السعودية اليمنية) فتحت نافذة سياسية من اجل المفاوضات في الكويت».
وبما انه كما قالت لا يوجد حتى الآن لا رابح ولا خاسر فإن «المسألة هي معرفة ما اذا كانت تسوية ما ترضي الطرفين معا، ممكن تحقيقها» مشيرة الى ان استقرار ما في اليمن يتطلب «مشاركة مجموعة واسعة من الفاعلين السياسيين».