تفاقم أزمة الأسمنت في جدة للأسبوع الخامس على التوالي

: رفعت أزمة الأسمنت في جدة أسعار الخرسانة الجاهزة 30 في المائة، دون تحرك رسمي للحد من ارتفاعات جديدة في أسعار المواد المرتبطة بالأسمنت.
ووفقا لموزعين معتمدين في المنطقة الغربية تحدثوا أمس ل ''الاقتصادية'' فإن أزمة تكدس الشاحنات أمام أحد المصانع في المنطقة الغربية دخلت يومها الخامس عشر، وقد ارتفعت أعداد الشاحنات القادمة من مناطق مجاورة إلى 1500 شاحنة للحصول على الكمية المطلوبة من الأسمنت دون رقابة ومتابعة أي جهة حكومية.
وأوضح ل ''الاقتصادية'' عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة أن الارتفاعات الفجائية لأسعار الخرسانة الجاهزة في مصانعها جاءت نتيجة استمرارية أزمة الأسمنت في جدة، وقفزت الأسعار من 200 إلى 230 ريالا للمتر الواحد، وبرر أغلبية ملاك المصانع الارتفاعات بأنها جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الأسمنت والنقل وتكاليف استقدام العمالة والكهرباء وغيرها. وطالب الجهات المعنية بضرورة مراقبة الأسواق للحد من أي ارتفاعات جديدة يمكن أن تضر المستهلكين.
وقال رضوان إن الملاك يراعون المستهلكين في كل خطوة يتخذونها بزيادة التكلفة التشغيلية لمدخلات الإنتاج، إلا أن شح الأسمنت من المصانع وعدم توريد كميات متفق عليها للمشاريع العمرانية أسهم في رفع الأسعار تلقائيا نتيجة ارتفاع الطلب وشح المعروض.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أدت أزمة الأسمنت في جدة لتفاقمها للأسبوع الخامس على التوالي، الأمر الذي أدى إلى زيادة جديدة في ارتفاع أسعار الخرسانة الجاهزة التي وصلت إلى 30 في المائة دون تحرك الجهات ذات العلاقة على فرض رقابة على الأسواق للحد من أي ارتفاعات جديدة في مواد تابعة للأسمنت يمكن أن تضرّ المواطن. وأوضح ل "الاقتصادية" موزعون معتمدون في المنطقة الغربية، أن أزمة تكدس الشاحنات أمام أحد المصانع في المنطقة الغربية ما زالت في يومها الخامس عشر، حيث ارتفاع أعداد الشاحنات القادمة من مناطق مجاورة إلى 1500 شاحنة للحصول على الكمية المطلوبة من الأسمنت دون تدخل أي جهة مختصة في قضية تكدس الشاحنات لإيجاد حلول. وكشف ل "الاقتصادية" عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة أن الارتفاعات الفجائية لأسعار الخرسانة الجاهزة في مصانعها جاء نتيجة استمرارية أزمة الأسمنت في جدة، حيث إن الأسعار قفزت من 200 إلى 230 ريالا للمتر الواحد حيث برر أغلبية ملاك المصانع بأن الارتفاعات جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الأسمنت والنقل وتكاليف استقدام العمالة والكهرباء وغيرها.
وقال رضوان إن الملاك يراعون المستهلكين في كل خطوة يتخذونها بزيادة التكلفة التشغيلية لمدخلات الإنتاج، إلا أن شح الأسمنت من المصانع وعدم توريد كميات متفق عليها لتوريدها للمشاريع العمرا نية أسهم في رفع الأسعار تلقائيا نتيجة ارتفاع الطلب وشح المعروض. وطالب رضوان الجهات المعنية بضرورة مراقبة الأسواق للحد من أي ارتفاعات جديدة يمكن أن تضر المستهلكين.وبين رضوان أن ارتفاع الأسعار في الخرسانة لم يتجاوز 30 ريالا في المتر المربع وهو مبلغ ليس كبيرا قياسا بالتكاليف التي زادت على عمليات الإنتاج والنقل، حيث إن ارتفاع تكلفة الإنتاج لم يقتصر على زيادة الأسعار على الأسمنت السائب بخمسة ريالات، بحيث أصبح سعر الطن من الأسمنت العادي والمقاوم للأملاح في ارتفاع مستمر ولكن الارتفاع شمل أيضًا النقل والكهرباء والزيوت وقطع الغيار وتكاليف ثابتة ومتغيّرة أخرى لا حصر لها.وعن تصدير الأسمنت إلى خارج المملكة أفاد رضوان بأن قرار عدم تصدير الأسمنت إلى الخارج صائب ونرجو أن يستمر لأن الأيام أثبتت أننا بحاجة إلى كل الكميات التي تنتج من الأسمنت في الداخل ولا داعي لتصدير أي كميات إلى الخارج، معتبرا أن التصدير لو كان مسموحًا طوال هذه السنوات التي مضت لارتفعت أسعار الأسمنت إلى أرقام غير مسبوقة في الوقت الحاضر.
من جهته، أكد عويض الجابري موزع معتمد في المنطقة الغربية، أن أعداد الشاحنات أمام أحد المصانع في المنطقة الغربية مستمرة لليوم الخامس عشر على التوالي دون تدخل من أي جهة لاحتواء المشكلة ووضع حلول لها، حيث يعمد الذين يحصلون على كميات من المصنع مبكرا إلى رفع الأسعار إلى أعلى مستوى وتعويض خسائر توقف الشاحنات أمام المصنع.
/fb: like twitter