أنهت لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق " مؤخرا مهمة ميدانية استهدفت الإطلاع على اوضاع حقوق الانسان في الجمهورية اليمينة خاصة مدينة عدن ؛ بوصفها دولة طرف في الميثاق العربي لحقوق الانسان إثر تلقي اللجنة دعوة من الحكومة اليمينة. وأوفدت اللجنة خلال الفترة من 11 الى 13 سبتمبر 2015 بعثة لزيارة مدينة عدن للاطلاع على واقع حالة حقوق الانسان فيها على خلفية ما شهدته من أعمال عسكرية من أطراف الحرب الدائرة بين قوات الحكومة والمتمردين على الشرعية والذين كانوا سببا في كل مأسي الشعب اليمني. وقد اطلعت البعثة في إطار ولاية اللجنة على مدى تمتع المواطنين اليمنين في مدينة عدن بحقوقهم وحرياتهم التي كفلها الميثاق العربي لحقوق الانسان، وتم اجراء لقاءات مع كافة الافراد والمؤسسات ذات الصلة بعملها وتحقيق غايات مهمتها ووقفت البعثة أمام العديد من القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الانسان في مدينة عدن، والمآسي الإنسانية والبنيوية التي رافقت الاعمال الحربية بسبب القنص والقتل للمواطنين والتدمير للعمارات والأبنية والمنازل السكنية والمنشئات الخاصة والعامة وغيرها، وتأسف البعثة لوقوع انتهاكات جسيمة لاحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتبين من خلال الجولات الميدانية للجنة واللقاءات التي أجرتها خلال زيارتها وشهود العيان الذين التقتهم أنها ارتكبت من جانب قوات التمرد "الحوثي وحلفائهم" ضد المدنيين اثناء حصارهم ومن ثم سيطرتهم على مدينة عدن. وتؤكد البعثة على أن هذه الهجمات والقصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين في احياء مدينة عدن، علاوة على عدم التمييز بين المدنيين والمحاربين، قد أدّى إلى قتل وجرح وتشريد الآلاف من المدنيين وتدمير البنية الأساسية المدنية في انتهاك جسيم لقوانين الحرب ، وستعمل اللجنة على توثيق هذه الانتهاكات حتى لا يفلت مرتكبوها والمخططون لها من طائلة الملاحقة لارتكاب جرائم حرب والإفلات من العقاب. والبعثة قلقة جداً للممارسات اللإنسانية لهذه المليشيات ومخالفتها للقانون الدولي والإنساني والتي شملت التعذيب الإعدام خارج القانون والإعتقال التعسفي والعديد من حالات الإختفاء القسري والتجنيد الإجباري للأطفال ضمن هذه المليشيات واعمال التخريب والسلب والتهجير القسري للمدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها في المناطق المحاصرة . وتنظر البعثة بقلق الى تفاقم الوضع المعيشي بمدينة عدن جراء توقف الخدمات العامة وتدمير البنية التحتية لها، وبخاصة في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والصرف الصحي وانتشار الاوبئة كحمى الضنك، وتؤكد على اهمية سرعة العمل لإعادة الخدمات العامة للمواطنين وبناء المؤسسات واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. كما تشيد بالجهود المبذولة في سبيل إعادة التيار الكهربائي وامدادات المياه، وتشغيل المستشفيات العامة وإعادة العملية التعليمية بعد توقفها وتشيد بجهود العون والإغاثة المكثفة من الدول المشاركة في التحالف المساند للحكومة اليمنية لعود الحياة إلى طبيعتها في مدينة عدن ولاحقا في كافة المدن التي شملتها الحرب. وتشعر البعثة بقلق جراء تفاقم الوضع الأمني والإنساني في الجمهورية اليمينة وبروز مشكلة اللجوء والنزوح، وتناشد الدول العربية والمؤسسات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي الى زيادة حجم الإغاثة الانسانية المقدمة للشعب اليمني بعامة واللاجئين والنازحين بخاصة. ترحب اللجنة بلجنة التحقيق الوطنية التي أنشأتها اليمن للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتي ستعمل باستقلالية كاملة، آملة ان يكون لأعضاءها الذين تم اختياهم من الشخصيات التي عرفت بالجدية والاستقلالية والعمل القضائي والحقوقي الآثر الكبير في الوصول إلى الحقائق. ومن جهة أخرى تناشد اللجنة مجلس الجامعة العربية والمجتمع الدولي أيضا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن واستعادة السلام والوحدة الترابية والاستقرار المنشود في الجمهورية اليمنية.
