بعثة لجنة حقوق الإنسان العربية تنهي مهمتها في عدن

أنهت لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية " لجنة الميثاق" مؤخرا مهمة ميدانية استهدفت الإطلاع على اوضاع حقوق الانسان في الجمهورية اليمينة خاصة مدينة عدن ؛ بوصفها دولة طرف في الميثاق العربي لحقوق الانسان إثر تلقي اللجنة دعوة من الحكومة اليمينة.
وقالت اللجنة التي يقوم رئيسها الدكتور هادي اليامي حاليا بزيارة لمدينة جنيف للإجتماع بعدد من المسؤولين في الآليات الدولية لحقوق الإنسان ،في بيان صادر اليوم انها أوفدت خلال الفترة من 11 الى 13 سبتمبر 2015 بعثة لزيارة مدينة عدن للاطلاع على واقع حالة حقوق الانسان فيها على خلفية ما شهدته من أعمال عسكرية من أطراف الحرب الدائرة بين قوات الحكومة والمتمردين على الشرعية الذين كانوا سببا في كل مأسي الشعب اليمني.
وأوضحت ان البعثة اطلعت في إطار ولاية اللجنة على مدى تمتع المواطنين اليمنيين في مدينة عدن بحقوقهم وحرياتهم التي كفلها الميثاق العربي لحقوق الانسان، وتم اجراء لقاءات مع جميع الافراد والمؤسسات ذات الصلة بعملها وتحقيق غايات مهمتها، مبدية قلقها الشديد للممارسات اللاانسانية لهذه المليشيات ومخالفتها للقانون الدولي والإنساني التي شملت التعذيب والإعدام خارج القانون والإعتقال التعسفي والعديد من حالات الإختفاء القسري والتجنيد الإجباري للأطفال ضمن هذه المليشيات واعمال التخريب والسلب والتهجير القسري للمدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها في المناطق المحاصرة .
وأكدت أن البعثة تنظر بقلق الى تفاقم الوضع المعيشي بمدينة عدن جراء توقف الخدمات العامة وتدمير البنية التحتية لها، وبخاصة في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والصرف الصحي وانتشار الاوبئة كحمى الضنك، مشددة على اهمية سرعة العمل لإعادة الخدمات العامة للمواطنين وبناء المؤسسات واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
إلى ذلك اشادت البعثة بالجهود المبذولة في سبيل إعادة التيار الكهربائي وامدادات المياه، وتشغيل المستشفيات العامة وإعادة العملية التعليمية بعد توقفها وبجهود العون والإغاثة المكثفة من الدول المشاركة في التحالف المساند للحكومة اليمنية لعودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة عدن ولاحقا في مختلف المدن التي شملتها الحرب.
وأبدت البعثة قلقها جراء تفاقم الوضع الأمني والإنساني في الجمهورية اليمينة وبروز مشكلة اللجوء والنزوح، مناشدة الدول العربية والمؤسسات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي الى زيادة حجم الإغاثة الانسانية المقدمة للشعب اليمني بعامة واللاجئين والنازحين بخاصة.
وأعربت اللجنة عن ترحيبها بلجنة التحقيق الوطنية التي أنشأتها اليمن للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ستعمل باستقلالية كاملة، آملة ان يكون لأعضائها الذين تم اختيارهم من الشخصيات التي عرفت بالجدية.