كأول نظام متخصص في متابعة القضايا وأعمال المحاماة

تعكف وزارة العدل حالياً على دراسة برنامجاً إلكترونياً شاملاً سيحقق قفزة نوعية وتطوراً كبيراً وسيخدم الوزارة والعاملين في سلك القضاء وكتابة العدل والمستشارين والمحامين وسيسمح بالإشراف الكامل على سير العمل القضائي والوقوف على سير القضايا بدءاً من المحكمة وانتهاء بها لدى هيئة التميز .
ذكر ذلك ل(الرياض) المحامي أحمد عبد الواحد القحطاني عضو الجمعية الفقهية بالمملكة العربية السعودية الذي التقى معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وعرض عليه النظام الشامل لإدارة مكاتب المحاماة والخدمات الالكترونية الشاملة التي يمكن لوزارة العدل أن تضطلع بها وأضاف المحامي القحطاني الذي ترأس فريق العمل ، الذي أكد أن هذا النظام يعتبر أول نظام متخصص في متابعة القضايا وجميع أعمال مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والخدمات الالكترونية التي يمكن لوزارة العدل أن تقدمها .
مشيراً إلى أنه قد تم أعداد وتجميع المادة القانونية والعملية للنظام بفريق عمل شارك فيها مجموعة من المحامين والمستشارين القانونيين ، وتم تنفيذه بواسطة مصممي نظم وبرامج (مصنّفين عالمياً) وتم تنفيذه والعمل عليه بنجاح في الكثير من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بصورة تجريبية مستغرقاً ذلك قرابة الست سنوات ، وأوضح المحامي عبد الواحد أن أبرز مايميز هذا النظام أنه سيربط بصورة الكترونية فيما بين وزارة العدل وكُلاً من المحامين والقضاة والمستفيدين وغيرهم من الأطراف الذين لهم صلة بوزارة العدل وخدماتها ، وعن مزايا هذا النظام قال القحطاني أن هذا النظام هو أحد الحلول البرمجية المتقدمة التي ستوفر الكثير من الحلول التقنية لوزارة العدل وجميع من تربطهم بها علاقة مثل المحامين والقضاة وكتاب العدل والمتقدمين للوزارة إلى جانب الخدمات المساندة المقدمة لهذه الأطراف كلاً فيما يخصه .
ويحتوي النظام مكتبة الكترونية متكاملة ومتخصصة في القانون ، وصيغ ونماذج قانونية أرشيفية من الأحكام الصادرة مسبقاً مع إمكانية معرفة الوقت المستغرق لكل قضية أو استشارة بحيث يستطيع المحامي تقدير العقد التالي في حالة تجديده مع العميل وتقييم أداء الموظف المختص بالقضية ويقوم النظام على اللغة العربية واللغة الانجليزية ، وسيضاف إليه الكثير من التحديثات الجديدة بصورة دورية وسيتم إضافة مايسمى الدليل الإجرائي بالنظام ، وخدمات الاستثمار الأجنبي من حيث شروط الاستثمار والمستندات المطلوبة للاستثمار داخل المملكة ، وأشار المهندس عبد الله إلى أن الخدمات جميعها ستكون (On Live) أو عبر الشبكة عن طريق حساب خاص لكل مشترك .
ويتميز النظام في بإمكانية التواصل عبر البريد الالكتروني أو رسائل SMS بأكثر من لغة إلى جانب ضبط بيانات المحامين والمستشارين وسيتيح النظام للوزارة التواصل مع جميع منسوبيها الكترونياً وإصدار تقرير مفصل عن كل فرد من منسوبيها سواء قاضياً أو محامياً أو كاتب عدل إلى جانب عقد الاجتماعات المرئية ابتداء من معالي وزير العدل وانتهاء بمدير الدائرة الواحدة وذلك لتيسير عقد الاجتماعات كلاً على حده وبسرية تامة .
كما يسهل عملية تواصل المواطن مع الوزارة وكذلك ضبط تحركات جميع القضاة وكتاب العدل وجميع منسوبو وزارة العدل ومكاتب المحاماة ومتابعة كل الأعمال الخاصة بها وعمل تقرير مفصل عن كل مكتب محاماة وسيقطف القضاة وكتاب العدل ثمرات هذا النظام من خلال الدخول بحساب خاص والاستفادة من المكتبة الالكترونية والترافع الكترونياً فيما بين القاضي والمحامي وكاتب العدل وغيرهم من الأطراف ذات الصلة بالقضية وصولاً إلى الحكم النهائي من قبل هيئة التميز إضافة إلى التعاملات الالكترونية فيما بين القضاة والوزارة فيما يخص التعاميم والنماذج والخدمات المساندة في البريد الالكتروني وأرشفة الوثائق بالإضافة إلى التواصل بين المحاكم الشرعية والإدارية .
كما أن النظام قابل للارتباط بالوزارات الأخرى وهو يشكل بوابة العبور إلى الحكومة الالكترونية كما أنه يعد مرجعاً متكاملاً لجميع مناهج الشريعة والقانون ويسهم في حفظ الحقوق واختصار الوقت وسرعة التواصل وتبادل الخبرات حسب رأي المحامي أحمد عبد الواحد القحطاني .
إضافة إلى حل إشكالية تأخر القضايا والمعاملات القانونية لدى القضاة أو المحاميين ويساعد وزارة العدل على الإطلاع على الجلسات القضائية وما تم فيها والمدة الزمنية التي استغرقتها والأحكام الصادرة من قبل القاضي ومواعيد الجلسات والمدد الزمنية التي استغرقتها القضية مما سوف يسهم في الانجاز.
وقال القحطاني أنه حال تطبيق هذا النظام المدروس من قبل الوزارة حالياً فإنه سيكون قفزة نوعية للمحاكم الشريعة والإدارية وغيرها .