محاكمة أب أحرق طفلته بولاعة السجائر في جدة

أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة قضية أب متهم بتعذيب طفلته (4 أعوام) وحرقها بولاعة السجائر لردعها عن طلب الذهاب لوالدتها المطلقة إلى المحكمة الجزائية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الادعاء العام انتهى من استجواب الأب، والمدعي وهي والدة الطفلة، وأحال محاضر الاستجواب برفقة محضر الضبط الجنائي إلى المحكمة الجزائية بجدة، لبدء محاكمة المتهم ومن تربطه علاقة بتعذيب الطفلة، وأن المحكمة حددت 24 رجب الجاري موعدا لبدء المحاكمة.
وذكرت المصادر أن الطفلة المدعوة "إلانا" تعرضت لتعنيف جسدي ونفسي من قبل والدها - حسب دعوى الأم التي قدمتها لشرطة جدة - وهو ما تسبب في حدوث حروق غائرة في جسدها بعد تعمده حرقها بولاعة السجائر الموجودة في سيارته، وذلك كردة فعل من قبل الأب على طلب الطفلة رؤية والدتها المطلقة، إضافة إلى تعرضها للضرب والشتم طيلة إقامتها مع والدها وزوجته التي اتهمت هي أيضا بضرب وإيذاء الطفلة.
من جهتها، قالت والدة الطفلة (25 عاما)، ل"الوطن"، إنها تزوجت عندما كان عمرها 20 عاما، وأنجبت طفلتها إلانا، وبعد أن بلغ عمر الطفلة العام ونصف العام بدأ زوجها بتعنيفها - على حد تعبيرها- وضربها وطردها في أوقات متأخرة خارج المنزل وحبسها في دورة المياه حتى طلبت الطلاق.
وأضافت أنه بعد طلاقها تزوجت من آخر وأقامت في المدينة المنورة فترة تمكنت من خلالها رؤية طفلتها باستمرار كزيارات تقوم بها من حين لآخر، موضحة أنه بعد فترة أقام طليقها قضية حضانة استغل فيها فرصة زواجها ما تسبب في إسناد الحضانة إليه وأخذ الطفلة للإقامة معه ومع زوجته، مشيرة إلى أنها بعد أن حرمت من ابنتها طلبت الطلاق من زوجها الثاني، وذلك بسبب حرمانها من رؤيتها.
وأشارت إلى أنه بعد الطلاق أقامت مع أسرتها بجدة وتمكنت من الحصول على أوقات زيارة تستطيع من خلالها رؤية ابنتها، وأثناء إحدى الزيارات وجدت جروحا غائرة في ساعد الطفلة الأيسر ما دفعها إلى أخذها إلى المستشفى التي بدورها أحالت الأمر لشرطة النزهة حيث تقدمت ببلاغ ضد طليقها واتهامه بتعنيف ابنتهما وإثبات ذلك في تقرير طبي، وبعد استجواب الأب أوضح أنه لم يكن يتعمد الحرق بل تخويف الطفلة بولاعة السيارة ولم يكن يريد إحراقها، وأن الطفلة كانت تعاني من تعنيف من قبل زوجة أبيها التي دأبت على ضربها.
من جهتها، أحالت شرطة جدة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام التي انتهت من استجواب المتهمين وإحالة أوراق القضية إلى المحكمة الجزائية بجدة حيث حدد يوم 24 رجب موعدا لبدء المحاكمة.
من جانبه، قال المحامي والمستشار القانوني وكيل والدة الطفلة الشرعي عاصم حمزة الملا: "إن قضية إلانا جريمة من الجرائم الخطيرة التي يذهب ضحيتها طفل لاحول ولا قوة له، وإن المملكة أول من وضع أنظمة تجرم هذه الأفعال وشددت العقوبات الواردة فيها، حيث صدر نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) في 15 /11 /1434 والمتضمن تجريم كل فعل يحمل إساءة مادية أو معنوية ضد أي إنسان خاصة الطفل حيث نصت المادة (13) من النظام المذكور بالسجن لمدة سنة والغرامة 50 ألف ريال كحد أقصى".
وذكر الملا أنه في هذه القضية لم يطلب المدعي العام تطبيق ما ورد في نظام الحماية من الإيذاء من عقوبة، وكان الأولى بالمدعي العام أن يطالب بما نص عليه نظام الحماية من الإيذاء، أما المطالبة بالتعزير الشرعي فتكون في حالة عدم وجود نظام ينص على العقوبة. وأضاف "إلا أننا سنقوم بالمطالبة بما نص عليه النظام، كما سنطلب من القاضي إحضار كل من تجرأ من أقارب والد الطفلة وعنف الطفلة أو ضربها ونطلب محاكمته في القضية شرعا".