مصر: تبرئة نظيف والعادلي في آخر قضية اختلاس

برأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء (24|2)، رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في إعادة المحاكمة بالقضية المعروفة إعلاميا ب"اللوحات المعدنية"، الأمر الذي يعني براءته من كافة القضايا التي اتهم فيها واحتمال إطلاق سراحه، وهو أخر مسؤول مسجون في عهد مبارك.
وبهذا الحكم يسدل الستار على أخر قضية "اللوحات المعدنية" يُحاكم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ويتبقى لديه قضية واحدة وهي "الكسب غير المشروع"، وقد يصير العادلي الذي كان متهمًا في أكثر من 5 قضايا حرًا طليقًا وفق ما يدفع به الموكلون بالدفاع عنه.
ويسعى محامو العادلي للدفع بطلب إخلاء سبيله بحجة انقضاء فترة حبسه الاحتياطي على ذمة تلك القضية، مما يعني أنه قد يصير حرا خلال ساعات.
وسبق أن حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة العادلي أيضا في تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي من تهمة قتل المتظاهرين هو ومساعديه الستة، كما سبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة في حزيران (يونيو) الماضي حكمها ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من تهمة التربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه.
وكانت محكمة الجنايات، قد قضت في شباط (فبراير) من العام 2013، بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وحبيب العادلي بالسجن لمدة 5 سنوات، كما قضت بالسجن 10 سنوات غيابيا لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وعام واحد مع إيقاف التنفيذ غيابيا للمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة أوتش الألمانية، وقدم نظيف والعادلي طعنا على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإلغاء الأحكام السابقة وإعادة محاكمتهما من جديد.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في القضية تهمة إهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، من خلال إسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، بغرض تربيحها على نحو يخالف القانون.
وقررت المحكمة مد أجل الحكم في القضية مرتين الأولى في 26 آذار (مارس) الماضي بعد أن قدمت النيابة العامة للمحكمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم مستندات لم تكن معروضة عليها من قبل ولم يطلع عليها دفاع المتهمين وعلى أثرها فتحت المحكمة باب المرافعة من جديد، والثانية كانت يوم 29 كانون أول (ديسمبر) الماضي لاستكمال المداولة.