أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال، في جلسة أمس(الأحد)، نظر إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري الأسبق، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل. تأتي إعادة نظر قضية اللوحات المعدنية، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة نظيف والعادلي، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام هيئة أخرى غير التى أصدرت حكم الإدانة الملغى، الذى تضمن معاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة خمس سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي، والمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيًا" لمدة عام مع وقف التنفيذ. وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
