أقرت جهات عليا إيقاف نظر المحاكم بكافة طلبات حجج الاستحكام على المساحات الشاسعة وإصدار الصكوك في ضواحي مدينة جدة بناء على طلب وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي شكت من كثرة طلبات استخراج استحكامات على أراض بعضها بمساحات شاسعة، وعلى مخططات معتمدة كمنح للمواطنين. ووفقاً ل"الوطن" نقلاً عن مصادر، فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية أشارت في طلبها، إلى تقرير رفعته أمانة جدة للوزارة، وشكت من خلاله الأخيرة من كثرة طلبات استخراج حجج استحكام وصكوك لأراض خارج جدة بعضها مقدم من شخصيات اعتبارية ورجال أعمال وهوامير عقار، وتطال طلبات هذه الصكوك مخططات حكومية معتمدة كمنح للمواطنين. وأوضحت المصادر أن وزارة العدل التي أيدت طلب الشؤون البلدية والقروية، تلقت مؤخرا موافقة جهات عليا على طلب الشؤون البلدية، وعممت ذلك على كافة محاكمها، طالبة عدم سماع أي إنهاء يتضمن طلب استخراج حجة استحكام في ضواحي مدينة جدة، باعتبار أن ما هو خارج مدينة جدة يعتبر من ضواحيها ويشمله الأمر الملكي القاضي بوقف استخراج حجج استحكام عليها.
