طالب قاض بريطاني امرأة مسلمة بخلع النقاب أثناء الإدلاء بالشهادة خلال محاكمة في يوم الاثنين 16 سبتمبر/أيلول شرقي لندن، في قرار قضائي يعتبر سابقة تاريخية في بريطانيا. وقال القاضي بيتر مورفي أثناء محاكمة امرأة متهمة بترهيب أحد الشهود، أن المحكمة تعترف بحق الإنسان في التعبير عن مشاعره الدينية، ولذلك يسمح للمرأة أن ترتدي النقاب طوال جلسة المحكمة، لكنه شدد على ضرورة رؤية القاضي وهيئة المحلفين لوجه المتهمة وهي تدلي بشهادتها. واعتبر مورفي أن القضاة يجب أن يروا ردود الفعل على وجه المتهم أثناء المحاكمة، وأن مطلبه يأتي من باب السعي لتحقيق العدالة، وقال إنه لن يسمح للمتهمة خلال الجلسات القادمة بالإدلاء بشهادات، إلا إذا خلعت نقابها. أما المتهمة، وهي مسلمة تبلغ 22 عاما من العمر، لا يمكن الكشف عن هويتها لأسباب قانونية، فقالت إنها ترفض خلع نقابها والكشف عن وجهها أمام الغرباء اتباعا لمعتقداتها. وقدم القاضي سلسلة من تنازلات غير مسبوقة، حيث قال إن بإمكانها أن تدلي بالشهادة عبر الفيديو أو وراء حجاب منصوب في قاعة المحاكمة، كي لا يرى وجهها أحد سوى القاضي والمحلفين ومحاميها. كما أمر القاضي رسام المحكمة بعدم رسم وجه المتهمة من دون النقاب. وقد أثار هذا القرار القضائي موجة جديدة من الجدل حول المنقبات في بريطانيا، إذ انتقده العلمانيون وبعض الشخصيات الدينية على حد سواء. واعتبر العلمانيون والمحافظون أنه لا يجوز تقديم مثل هذه التنازلات، باعتبار أن ارتداء النقاب يتعارض مع تقاليد المجتمع، بينما رفض بعض المسلمين القرار باعتباره يمثل انتهاكا لحقوق المسلمين المتدينين.
