مجلس العموم البريطاني يرفض المشاركة في هجوم ضد سوريا

رفض مجلس العموم البريطاني مساء امس مذكرة تقدمت بها الحكومة لتبرير توجيه ضربة عسكرية الى النظام السوري ردا على استخدامه اسلحة كيماوية، في نكسة لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي تعهد الامتثال لارادة النواب.
وقال كاميرون اثر التصويت انه من الواضح ان البرلمان "لا يريد تدخلا عسكريا بريطانيا. لقد اخذت علما بهذا الامر والحكومة ستتصرف بناء عليه"، مؤكدا التزامه "احترام ارادة مجلس العموم".
وسقطت المذكرة الحكومية بعدما صوت ضدها 285 نائبا مقابل 272 ايدوها.
وقبل هذا بقليل تقدم حزب العمال المعارض بمذكرة مضادة تنص على وجوب ان يسبق اي قرار بشأن التدخل عسكريا في سورية تقديم "ادلة مقنعة" على ان النظام السوري هو فعلا من استخدم السلاح الكيماوي في 21 آب/ اغسطس في الغوطة بريف دمشق، الا ان هذه المذكرة سقطت بدورها.
وتنص المذكرة الحكومية التي سقطت على ادانة "استخدام اسلحة كيماوية في سورية في 21 آب 2013 من قبل نظام الاسد" وأن "ردا انسانيا قويا مطلوب من جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك اذا اقتضت الحاجة تحركا عسكريا يكون شرعيا ومتكافئا وهدفه حماية ارواح بشرية من خلال منع اي استخدام لاسلحة كيماوية في سورية في المستقبل".
ونصت المذكرة ايضا على وجوب ان يصوت عليها مجلس العموم مرة ثانية قبل الشروع في اي عملية عسكرية تلي صدور تقرير مفتشي الامم المتحدة.
وصرح وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند ليل امس ان بريطانيا لن تشارك في أي عمل عسكري ضد سورية بعدما خسرت الحكومة على نحو غير متوقع إقتراعا مهما في البرلمان حول هذه المسألة.
وأبلغ هاموند برنامج (نيوز نايت) لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) "كنت آمل في ان تنجح حججنا لكننا نتفهم انه يوجد مقدار هائل من الارتياب بشأن التورط في الشرق الاوسط".
وقال ان الولايات المتحدة، وهي حليف رئيس، ستشعر بخيبة أمل ان بريطانيا "لن تشارك". واضاف "لا أتوقع ان عدم مشاركة بريطانيا سيوقف أي عمل".