تعديل شروط القبول في القطاعات العسكرية

وافق مجلس الشورى أمس الأحد بالأغلبية على طلب لجنة الشؤون الأمنية دراسة المقترح من العضو الدكتور موافق الرويلي المتضمن تعديل نظام خدمة الأفراد بما يضمن تعديل شروط الاختيار للالتحاق بالخدمة العسكرية .
ويسعى المقترح الذي قامت بنشره الرياض إلى تعديل شروط القبول وتحديداً ما يخص طول ووزن المتقدمين للخدمة العسكرية وكذلك المؤهلات العلمية، ويهدف إلى الحد من التحيز في شروط الاختيار للالتحاق في الخدمة العسكرية ، وإتاحة الفرصة لأعداد أكبر من الشباب للمنافسة للتقديم للخدمة.
كما ان اللجنة الأمنية أكدت في تقريرها الذي ناقشه المجلس أمس على أن هناك اختلافا كبيرا في شروط القبول بين القطاعات العسكرية من أهمها الاختلاف في طبيعة العمل ومتطلبات كل قطاع، وكثرة المتقدمين للوظائف، مما يجعل تلك المؤسسات تطالب بمواصفات لا تتوافر أحياناً إلا بنسبة 20 في المائة من المتقدمين خاصة في الحد الأدنى للطول مما يحرم 80 في المائة من المتقدمين فرصة المسابقة على تلك الوظائف.
وفيما يتعلق بالمؤهل الدراسي فأوضحت اللجنة أن أكثر القطاعات العسكرية تشترط الشهادة الثانوية للقبول لرتبة جندي، مستندين على ذلك على اللائحة التنفيذية لخدمة الأفراد التي تجيز التعيين في رتبة أدنى بمؤهل أعلى إذا تعهد طالب التعيين في الخدمة العسكرية قبول الرتبة التي تقل عما هو محدد ، مما يضطر معظم المتقدمين لقبول رتبة أدنى لكثرة المنافسة والحاجة الماسة للتعيين.
وترى اللجنة الأمنية أن الأفضل للقطاعات العسكرية المختلفة خصوصاً مع تقدم التقنية وكثرة المتقدمين، أن تقبل من يحملون الشهادة الثانوية، مشددة على أن يكون ذلك مع إعطائهم الرتبة التي تناسب مؤهلهم دون إرغامهم على توقيع تعهد بقبول الرتبة الأقل مع عدم المطالبة بالرتبة التي يستحقونها.