تعديل شروط الاختيار للالتحاق بالخدمة العسكرية

وافق مجلس الشورى أمس الأحد بالأغلبية على طلب لجنة الشؤون الأمنية دراسة مقترح بتعديل نظام خدمة الأفراد بما يضمن تعديل شروط الاختيار للالتحاق بالخدمة العسكرية .
ويسعى المقترح المقدم من العضو الدكتور موافق الرويلي إلى تعديل شروط القبول وتحديداً ما يخص طول ووزن المتقدمين للخدمة العسكرية وكذلك المؤهلات العلمية.
كما يهدف إلى الحد من التحيز في شروط الاختيار للالتحاق في الخدمة العسكرية ، وإتاحة الفرصة لأعداد أكبر من الشباب للمنافسة للتقديم للخدمة.
وأكدت اللجنة الأمنية في تقريرها على أن هناك اختلافا كبيرا في شروط القبول بين القطاعات العسكرية من أهمها الاختلاف في طبيعة العمل ومتطلبات كل قطاع، وكثرة المتقدمين للوظائف، مما يجعل تلك المؤسسات تطالب بمواصفات لا تتوافر أحياناً إلا بنسبة 20 في المائة من المتقدمين خاصة في الحد الأدنى للطول مما يحرم 80 في المائة من المتقدمين فرصة المسابقة على تلك الوظائف.
وفيما يتعلق بالمؤهل الدراسي, أوضحت اللجنة أن أكثر القطاعات العسكرية تشترط الشهادة الثانوية للقبول لرتبة جندي، مستندين على ذلك على اللائحة التنفيذية لخدمة الأفراد التي تجيز التعيين في رتبة أدنى بمؤهل أعلى إذا تعهد طالب التعيين في الخدمة العسكرية قبول الرتبة التي تقل عما هو محدد ، مما يضطر معظم المتقدمين لقبول رتبة أدنى لكثرة المنافسة والحاجة الماسة للتعيين.
ولفتت اللجنة الأمنية إلى أن الأفضل للقطاعات العسكرية المختلفة خصوصاً مع تقدم التقنية وكثرة المتقدمين، أن تقبل من يحملون الشهادة الثانوية، مشددة على أن يكون ذلك مع إعطائهم الرتبة التي تناسب مؤهلهم دون إرغامهم على توقيع تعهد بقبول الرتبة الأقل مع عدم المطالبة بالرتبة التي يستحقونها.