ماذا لو لم يخضع الاقتصاد الوطني للإصلاح؟

في الوقت الذي تنبعث خلاله الآمال المتفائلة تدريجيا بتعافي الاقتصاد الوطني، من تباطؤ نموه الحقيقي خلال العامين الماضيين، وتصاعد عديد من التحديات التنموية، كالبطالة وركود كثير من أنشطة منشآت القطاع الخاص، وتعثر شريحة واسعة منها، شهدنا معه ارتفاع وتيرة انكماش عديد من تلك المنشآت، لتغلق جزءا من فروعها بهدف خفض التكاليف التشغيلية، وتستغني أيضا عن خدمات العمالة لديها "وطنية، وافدة"، وجزء آخر من المنشآت اضطر إلى التوقف عن نشاطاته "بلغ إجمالي السجلات التجارية المشطوبة خلال 2015-2017 أكثر من 490.1 ألف منشأة تجارية"، ولا شك أن هذا ترك آثاره غير المواتية في عديد من المتغيرات، من أهمها ارتفاع أعداد العاطلين "ارتفع معدل البطالة من 11.6 في المائة منتصف 2016 إلى 12.8 في المائة في نهاية 2017"، وإخلاء محالها ومواقعها التي كانت تشغلها، وارتفاع ترحيل العمالة الوافدة التي كانت تعمل لديها.
تم الحديث في وقت مبكر من بدء الإصلاحات الاقتصادية الراهنة، أن تطبيقها سيصاحبه بكل تأكيد آلام مرحلية على الاقتصاد والمجتمع، وأنها في الوقت ذاته لا ولن تقارن بحجم الآثار الكارثية المحتملة إذا استمر ترسب التشوهات الخطيرة السابقة في الاقتصاد "الفساد، الاحتكار، الاعتماد المفرط على النفط، تأخر تنويع قاعدة الإنتاج، المضاربات، الاعتماد المفرط على العمالة الوافدة..."، ولا مجال للمقارنة بين الآثار العكسية لعملية الإصلاح الاقتصادي مهما بلغت أوجاعها من جانب، ومن جانب آخر تلك النتائج الوخيمة والصادمة إن تركت الأمور على أوضاعها العتيقة، المصابة بكثير من الأمراض والتشوهات الهيكلية.
هنا مكمن الفرس الذي لا يجب أن يغيب عن تفكيرنا، أن كل ما قد يعانيه الاقتصاد "مرحليا" خلال الفترة الراهنة، أنه لا يقارن بأي حال من الأحوال بما كان ينتظرنا لو استدامت العلل والتشوهات التي كان اقتصادنا يعانيها. لا توجد حلول "سحرية" كما قد يتخيل بعضهم، يمكن الاعتماد عليها هروبا من آلام الإصلاحات، كالذي يريد الشفاء من مرضه دون الشعور بأي ألم! ومن يتوهم وجود مثل تلك الحلول سيطول به الزمن دون أن يصل إلى شروى نقير، إما أن تستنهض همتك معلنا مواجهة ما يهدد وجودك، لا يثنيك عن تحقيق هدفك أي عائق مهما كان، وإما أن تستسلم لمصدر تهديدك وانتظار النهاية التي لا يفوق ألمها أي ألم آخر!
ستجد في الإجابة عن السؤال: ماذا لو لم يخضع الاقتصاد الوطني للإصلاح؟! أن ما يمكن تسميته بالنتائج الكارثية بكل ما تعنيه الكلمة، قد نجونا ونجا الاقتصاد الوطني والمجتمع من عواقبها الوخيمة، وهو الأمر الذي يدركه أهل العقل والرشد والمعرفة ببواطن الاقتصاد وعالم المال، فيما قد يعجز عنه غير المختصين، وقد تجد صعوبة كأداء في إيصال الأفكار والإيضاحات المرتبطة بهذا الأمر، إلا أنه الدور اللازم والواجب فعله تجاه شركاء للجميع في رحلة التحول والإصلاح، ومن حقهم أن تتوضح لديهم الرؤية والصورة الكاملة، وهو الأمر الذي سيعزز بكل تأكيد من نجاح عمليات الإصلاح والتحول الراهنة، بمشيئة الله تعالى.
أثبتت الوقائع والتحديات الراهنة، استحالة استدامة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشود، بالاعتماد فقط على مداخيل مورد ناضب كالنفط، وأن احتياجات وتطلعات الاقتصاد والمجتمع الراهنة ومستقبلا، أصبحت تفوق كثيرا ما يغدقه النفط من دخل على الاقتصاد، هذا أولا. ثانيا: إن الأوضاع العتيقة السابقة للاقتصاد طوال خمسة عقود مضت، كما أنها أنتجت إيجابيات عديدة تنمويا واقتصاديا واجتماعيا، إلا أنها أيضا أفرزت تشوهات بالغة الخطورة، وأظهرت مؤشرات الاقتصاد عبر العقود الخمسة الماضية، تضاؤل الإيجابيات مقابل تصاعد التشوهات عقدا بعد عقد، الذي اقتضى بدوره ضرورة قصوى لإجراء تغييرات وإصلاحات جذرية هيكلية للاقتصاد، تستهدف وضعه على طريق آخر أكثر أمانا واستقرارا، ستتصاعد نتائجه الإيجابية على الاقتصاد والمجتمع عاما بعد عام، وصولا إلى نهاية مرحلة التحولات بعد عقد من الزمن من تاريخ اليوم. إنه طريق بالغ الأهمية للتحول والإصلاح وإن حمل ذلك في بدايته بعض المشاق على الجميع، إلا أنه سيكون أخف وطأة بدرجات كثيرة من وطأة النتائج المريرة لنهاية الطريق القديم، المعتمد بدرجة كبيرة جدا على دخل النفط فقط!
لم يعد غائبا على أحد منا ما يواجهه اقتصادنا ومجتمعنا من تشوهات تنموية راهنة، تحولت إلى تحديات جسيمة تعوق تقدم التنمية الشاملة لدينا، بدءا من ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم أزمة الإسكان، وتعثر تنفيذ المشاريع التنموية، وتلوث كثير من الأعمال برزايا الفساد المالي والإداري وأشكال الاحتكار والتلاعب بالأسعار والتستر والغش التجاريين، وتأخرنا في تنويع قاعدة الإنتاج المحلية، وغيرها من التشوهات المعيقة لأي اقتصاد ومجتمع. تجدر الإشارة هنا، إلى الخطأ الفادح الذي وقع فيه عديد من الأفراد والمؤسسات، باعتقاد أن ارتفاع معدلات البطالة أخيرا، وتباطؤ النمو الاقتصادي وغيرها من المؤشرات العكسية، أنها نتجت عن التحولات الراهنة! بينما هي في الحقيقة ليست إلا نتيجة لتفاقم تشوهات إفراطنا في الاعتماد على النفط، وما ترتبت عليه تلك الأوضاع والتشوهات السابقة من تشكل راهن للقطاع الخاص، أفرط في الاعتماد على إنفاق وتحفيزات الحكومة من جانب، ومن جانب آخر الاعتماد المفرط على استقدام العمالة الوافدة، ما أنتج بدوره في الأغلب منشآت ذات أرضية هشة، لم تتجاوز مساهمتها في تنويع قاعدة الإنتاج سقف 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوطين وظائفها بما لا يتجاوز 15 في المائة، وما ترتب عليه لاحقا من تفاقم أشكال الاحتكار والمضاربات في كثير من قطاعات الاقتصاد الوطني، كان أبرزها القطاع العقاري "الأراضي غير المستغلة تحديدا"، وما نتج عنه من ارتفاع هائل في تكلفة الإنتاج على بقية منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة على أفراد المجتمع دون استثناء. والله ولي التوفيق.