وزير العدل يفتتح أول محكمة استئناف جديدة في الشرقية اليوم

يفتتح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اليوم، أول محكمة استئناف جديدة بالمملكة في المنطقة الشرقية، استكمالا لمنظومة قضاء الاستئناف الذي كان محصورا على محكمتي التمييز في مكة المكرمة والرياض، اللتين تحولتا إلى محكمتي استئناف. كما أن تكلفة الموازنة المالية للمحكمة تقارب 10 ملايين ريال؛ شملت استئجار مبنى جديد مؤهل مع تجهيزاته كافة، يضم حاليا 12 قاضيًا و35 موظفا وبانتظار 8 قضاة جدد.
وألمح العيسى عن قرب العمل في الترافع الإلكتروني، مؤكدا أن الصرف على المنشآت العدلية يأتي وفق رؤية رشيدة تتوخى مواطن الاحتياج، وتستكمل لها كافة الإجراءات النظامية. وأشار الوزير إلى تهيئة وزارته لمتطلبات المحكمة مقراً وتجهيزاً، محددا تلك التجهيزات بالتقنية والعدد الكافي من الموظفين المؤهلين وفق المستوى المطلوب لمحكمة الاستئناف وطبيعة المهمات القضائية التي تباشره. وأفصح العيسى عن توجهه مع طاقم قياديي "العدل" إلى تجهيز ورؤية موارد بشرية قادرة على التعاطي مع كافة متطلبات هذه النقلة النوعية، مرجعا ذلك إلى تحقيق الطموح الكبير لخادم الحرمين الشريفين؛ في سياق المشروع الذي وصفه العيسى بالرائد والميمون لتطوير مرفق القضاء.
وكشف العيسى عن اطلاع المؤسسات القضائية والحقوقية خارج المملكة، خلال جولات مسؤولي "العدل" الخارجية، على معالم مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، مستهدفين بذلك استقطاب الخبرات القادرة على الإسهام في تنفيذ الرؤية الثاقبة والطموحة للملك المفدى، خاصة في الجوانب التقنية، معلقا على ردة فعل تلك المؤسسات بالإعجاب الكبير بتطلعات هذا المشروع. وحول تسهيل إجراءات التقاضي للمرأة داخل أروقة محاكم الاستئناف، قال وزير العدل "الحق في أن تترافع المرأة عن نفسها أو غيرها بموجب وكالة شرعية وفق الإجراءات النظامية المتبعة"، مؤكدا أن "هذا ليس جديداً في الترافع القضائي، فالمرأة تباشر هذا الحق الشرعي والنظامي منذ سنيين"، منبها إلى أن "كل هذا مشمول بأدب الشريعة ورعاية النظام العام". وتأتي محكمة استئناف الشرقية ضمن ترتيبات النظام القضائي الجديد القاضي بإنشاء العديد من محاكم الاستئناف في مناطق المملكة لتكون درجة تقاض ثانية تكفل فيها جميع متطلبات المرافعة الاستئنافية كحال المرافعة في محاكم الدرجة الأولى. وذلك ضمن خطوات مشروع تطوير القضاء. وقدّر وزير العدل دعم خادم الحرمين الشريفين لمرفق القضاء، وقال "إننا نلمس هذا الدعم بشكل يومي ، كما أن المرفق العدلي يشرف بمتابعته المباشرة باستمرار"، مركزا على ما يتطلبه المشروع من تنمية موارده البشرية وتعاهد تأهيلها باستمرار، وإيجاد حل لمشكلة تأخر البت في القضايا خاصة في بعض المدن، وفي مقدمتها إيجاد الحلول العاجلة للأدوات المساندة للقاضي بإعادة تأهيل مكتبه القضائي.
وأفصح وزير العدل عن إعلان وزارته عن مناقصة بقية المحاكم وكتابات العدل التي وعد بأنها ستكون على أحدث طراز وفي موقع المنافسة على المستوى الدولي في إنشائها وتجهيزها وتقنياتها.
إلى ذلك، وبعد أسبوعين من انطلاق العمل في "استئناف الشرقية". تدفقت أعداد كبيرة من القضايا على المحكمة، قدّر رئيسها الشيخ عبدالرحمن الرقيب نسبة القضايا الجنائية منها بما يقارب 60%، مشيرا إلى أن بقية القضايا تتنوع بين الحقوقية والأحوال الشخصية. وكشف الرقيب أن هناك 12 قاضٍيا بمحكمة استئناف الشرقية بمن فيهم الرئيس، مشيرا إلى أن المحكمة تنتظر ثمانية قضاة جدد يجري العمل الآن على إجراءات ترقيتهم إلى قضاة استئناف، ليباشروا العمل قريبا في المحكمة.
وبين الرقيب أن كثرة المعاملات القضائية التي وردت إلى المحكمة، تؤكد حاجتها لعشرة قضاة إضافيين، مرجعا هذه الحاجة إلى كثرة القضايا، واتساع المنطقة الشرقية، وكثرة عدد محاكم مدنها ومحافظاتها، إلى جانب تنوع القضايا التي تحتاج إلى تدقيق أكثر. من جانب آخر، قال مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة الشرقية سالم بن خلفان الشامسي- في بيان أصدرته وزارة العدل - إن الدعم الكبير للقطاع العدلي والقضائي بالمملكة شاهد هذا العصر، مؤكدا أنه دليل واضح على إحقاق الحق وإرساء العدل في كافة مناحي الحياة في هذا البلد الأمين. وأكد رئيس المحكمة العامة بالخبر صالح اليوسف مساندة محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لبقية محاكم الاستئناف في المملكة في تقديم واجبها لمواطني المنطقة الشرقية، وسهولة وصول المواطن لها، وسرعة البت في القضايا، موضحا أن ذلك من ضمانات التقاضي التي كفلتها الدولة لكل أطراف القضية وذلك لقطع التشكي والقناعة بما تم في القضية. ووصف رئيس المحكمة العامة بالدمام الشيخ إبراهيم السياري، "استئناف الشرقية" بأحد معاقل العدالة، وأن وزارة العدل قطعت بها مرحلة مهمة من مراحل مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء. وأشار إلى أن هذه المحكمة ستحقق العدالة الكاملة للمتخاصمين، بما تتيحه لهم من إمكانية الترافع من جديد، وإعادة النظر في القضية، كما ستحقق للاستثمارات الخارجية الأمان والاطمئنان على حقوقهم، وتضمن لهم العدل والإنصاف.