بلدية الدمام تغلق 16 مكتباً لتأجير السيارات

يعتزم العديد من أصحاب المحلات التجارية المجاورة لمكاتب تأجير السيارات بالدمام إغلاق محلاتهم والانتقال إلى مواقع أخرى بعيدة عن تلك المكاتب، لعدم وجود مواقف لعملائهم.
ويقول علي القحطاني صاحب مكتب عقاري بجوار عدة مكاتب تأجير سيارات، إن عملاءه في كثير من الأحيان لا يجدون مواقف، موضحا أنه يفكر هو وبعض جيرانه من أصحاب المحلات في الانتقال إلى مواقع بعيدة عن مكاتب تأجير السيارات.
ويلقي محمد الصيخان بالمسؤولية على الجهات الرسمية في المنطقة الشرقية لمتابعة تلك الشركات المخالفة للأنظمة والتي انتهكت حقوق الآخرين في أحقية الوقوف في أماكن خصصت للعامة، مطالباً الجهات الأمنية بفرض عقوبات عليهم والحد من تلك الظاهرة.
من جانبه، أوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس زياد مغربل أن لديهم اشتراطات لنشاط مكاتب تأجير السيارات، من أهمها وجود مواقف خاصة بكل مكتب، مشيرا إلى أن البلدية تقوم بحملات على تلك المكاتب والتأكد من عدم وجود مخالفات.
وكشف عن إغلاق "16" مكتب تأجير خلال الأشهر الستة الماضية في الدمام، وتحصيل "34" ألف ريال مخالفات على تلك المكاتب، مشيرا إلى أن أنواع المخالفات انحصرت ما بين عدم وجود رخصة أو مواقف خاصة. ولفت إلى أن أصحاب بعض المكاتب عند مراجعتهم للجهات التي تمنح التراخيص لهم يحضرون عقود تأجير لمواقف مؤقتة وبعد حصولهم على الترخيص يقومون باستخدام المواقف العامة لوقوف سياراتهم.
إلى ذلك، أكد مدير شعبة السلامة بمرور المنطقة الشرقية المقدم علي الزهراني شروع لجنة ثلاثية من المرور وإدارة الطرق والنقل والأمانة والبلدية الفرعية في تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على مكاتب التأجير خلال الأيام القادمة للحد من وقوف أكثر من سيارة واحدة أو سيارتين حسب موقع المحل- كما ينص النظام الصادر من إدارة المرور- مشيراً إلى أن النظام يحتم على أصحاب تلك الشركات توفير أماكن مخصصة لتجميع السيارات بها، وسحب السيارة المطلوبة وتسليمها للمستأجر في حينه.