«مكاتب سيارات» تمتنع عن التأجير ل «العزاب» ومستأجرون ينسخون المفاتيح لسرقتها

لجأت مكاتب لتأجير السيارات في المنطقة الشرقية، للامتناع عن تأجير مركباتها إلى العزاب. وعلى رغم أن الحظر غير معلن، إلا أن بعضهم أعطوا تعليمات «صارمة» للعاملين في مكاتبهم بعدم تأجير أي عازب مركبة، وفي حال تأجيرها لهم فسيضعون أنفسهم «تحت طائلة المسؤولية». وطبقت مكاتب السيارات هذا القرار قبيل حلول اليوم الوطني الأخير وتواصل خلال الأيام اللاحقة.
وواجه الشاب منير محمد، «صعوبة بالغة» في استئجار مركبة بعد إدخال سيارته إلى الورشة، لإجراء صيانة تستمر أسبوعاً. وقال: «جلتُ على أكثر من ثمانية مكاتب تأجير وجميعهم اعتذروا عن عدم وجود مركبات، على رغم أنني كنت أراها متوقفة أمام المكاتب. وحين واجهت أحدهم بذلك أبلغني صراحة أنه يرفض تأجير المركبة لشباب، وبخاصة العزاب»، لافتاً إلى أن العاملين يعرفون العزاب «بالتخمين وعلى ضوء ذلك يقررون عدم التأجير».
وعزا أصحاب المكاتب قرارهم إلى عدم رغبتهم في الوقوع في مشكلات أمنية، أو تعرض مركباتهم إلى أضرار، لافتين إلى أن كثيراً من الشبان المراهقين «يقومون بممارسة التفحيط بالمركبات، أو الاستعراض، ما يترتب عليه مخالفات تُسجل على المركبات، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بها، والتي لا تغطيها شركات التأمين». وأوضح مديرو مكاتب، أن تصرفات الشبان «أوقعت المكاتب في مشكلات مع الجهات الأمنية، ترتب عليها غرامات، أو مساءلة، في حال تطور الأمر من تفحيط إلى شغب».
وقال أحمد عبد اللطيف، الذي يدير مكتباً لتأجير السيارات، ل «الحياة»: «إن العمل بنظام «شموس الأمني» الذي يكشف ويتحرى عن معلومات العملاء الكاملة، حقق نتائج إيجابية عدة. إلا أننا لا نزال نعاني من مشكلات عدم التزام بعض العملاء بالقواعد والإرشادات، وممارسة بعضهم التفحيط».
وأوضح عبد اللطيف، أن «عدداً من المكاتب قررت في «اليوم الوطني»، الذي مرّ قبل نحو أسبوعين، عدم تأجير المركبات إلى عزاب. لما يقومون به من تصرفات سلبية تنعكس على المركبة نفسها. ويتحمل المكتب الخسائر، إضافة إلى الجهد والوقت الذي نبذله للتوضيح لرجال الأمن أن المكتب لا يتحمل مسؤوليات ما يقوم به الشبان، سواء لناحية أسلوب القيادة، أو الممارسات الممنوعة الأخرى»، مبدياً أسفه للصعوبات التي يواجهونها، نتيجة «الاستهتار الذي يؤدي أحياناً إلى إغلاق مكتب التأجير، أو تطبيق العقوبات عليه».
واستدرك أن «نظام شموس حقق نوعاً من الحماية للمكاتب؛ لأنه يكشف معلومات عن العميل. إلا أن بعضهم يقوم بتقديم وثائق مُزورة إلى المكتب، وغيرها من أساليب التلاعب. وقد نكتشف لاحقاً، أن العميل مُلاحق في قضية ما، وغير ذلك»، مشيراً إلى أن بعض المكاتب تبرر رفض تأجير العزاب، «بحجة أنه تم تأجير جميع السيارات، علماً أنها تتكدس عند بوابة المحل، ما يثير امتعاض بعض الشبان، ويتحول الأمر إلى شد وجذب. وربما يؤدي إلى وقوع مشكلة، لأن الشاب يشعر أنه أصبح «شبهة».
وأكد عاملون في محال تأجير سيارات أن تصرفات بعض الشبان «تسببت في تضيق الخناق على جميع الشبان، في حال قرروا الاستئجار. حتى أن بعضهم قرر عدم التأجير لهم؛ لما تسبب فيه بعضهم من مشكلات خلال الفترة الماضية، بهدف الحفاظ على المركبات، وإبعادها عن الشبهات، وعدم استخدامها في التفحيط والممارسات السلبية، التي تتسبب في خسائر لمكاتب التأجير».
ولفت موسى إسماعيل، الذي يعمل في محل تأجير مركبات في الدمام، إلى ظاهرة تزايدت أخيراً، إذ أن «بعضهم يمارسون التفحيط بسيارات الإيجار، ولكنهم يحرصون على إعادتها كما كانت حين استلموها. فهم يشبعون رغباتهم الجنونية، ولكنهم حريصون على ألا يخسروا من يؤجر لهم السيارات، ليمارسوا طيشهم بها، فهم يعملون على صيانة ما تلف من السيارة، أثناء ممارسة التفحيط».
وذكر موسى، أنه «بعد انتهاء حفلة التفحيط بالسيارة المستأجرة، يقوم البعض بنسخ مفتاحها، ويعيدها إلى المحل، ولكنه يقوم بسرقتها لاحقاً من أمام المكتب في الليل» مردفاً أنه «لا تملك كل المكاتب أماكن مغلقة تضع فيها سياراتها، فتعمد إلى إيقافها أمام المكاتب، ما يسهّل مهمة هؤلاء اللصوص».
وأشار إلى «صعوبة تبديل المفتاح بصورة مستمرة؛ لأن هذا مُكلف مالياً للمكتب»، مردفاً أن هذه المشكلة «عانت منها بعض مكاتب التأجير في الآونة الأخيرة، وقدمت بلاغات أمنية. وأبدى عدد منها مخاوف من تنامي هذه الممارسات، التي جعلت مكاتب تأجير السيارات عرضة لأضرار كثيرة».