وزارة التربية والتعليم تحدد اشتراطات تظلّم المعلمين من حركة النقل

أبرقت وزارة التربية والتعليم إلى الإدارات التابعة لها في مناطق المملكة كافة بعد الانتهاء من عمليات النقل الإلحاقي للمعلمين الوطنيين لعام 1430 1431ه، متصمنة أخذ تواقيع المعلمين المنقولين من مدارسهم إلى مناطق أخرى تعليمية وإبلاغهم خطيا بتلك المناطق المنقولين إليها وأن من لديه اعتراض على نتيجة النقل أو المفاضلة سرعة التقدم بطلبه لإدارة شؤون المعلمين في إدارته التعليمية تمهيدا لرفعها عاجلا للوزارة وذلك خلال شهر جمادى الأولى ولن ينظر في طلب يتجاوز ذلك التاريخ. وطلبت الوزارة إخبار المعلمين وإبلاغهم بعدم تمكين الوزارة من استقبال أي معلم إطلاقا. والتأكيد لهم بأن رفع التظلمات لا يعني قبولها ولا يعفي المعلم من تنفيذ النقل الصادر بحقه حتى ورود نتيجة التظلم ولايستثنى إطلاقا من أخلي طرفه من المنطقة التعليمية التي يعمل بها وعلى المنطقة المنقول إليها متابعته حتى تنتهي حالة اعتراضه.
وشددت الوزارة على مديري المدارس تضمين خطاب إخلاء طرف المعلم المنقول حقلا يدون فيه درجة الأداء الوظيفي المعتمدة في نهاية العام الدراسي مصدقا من إدارة الإشراف وموضحا به عدد أيام الغياب بعذر وبدون عذر خلال الفصل الدراسي الثاني وإرفاق صورة من خطاب الأداء الوظيفي مصدقة مع الإخلاء.
وأخطرت التربية والتعليم إداراتها باتباع الخطوات حين إبلاغ المعلمين بأن عليهم بعد إكمال إجراءات الإخلاء تسجيل رغباتهم في الحركة الداخلية مع استيفاء جميع الشرائح والتي ستكون من مهمة وتنظيم الإدارات المنقولين إليها وفق آليات متروكة لهذه الإدارات تحددها مع ضرورة التنبيه بأن المعلم الذي لا يدخل رغباته خلال الفترة المحددة سيسقط حقه في المطالبة بالتوجيه إلى مدراس وشرائح محددة حيث ستقوم الإدارات بإدخال شرائح له وفق أفضليتها للمحافظة المنقول إليها وإخبارهم بأن رواتبهم سيتم إيقاف صرفها في نهاية شهر رمضان ويكون استلامها في مناطقهم الجديدة في نهاية شهر شوال ولن يكون هناك صرف لبدلات ترحيل كون النقل جاء بناء على رغباتهم وطلباتهم.
ونبهت الوزارة على من أراد أن يرفع تظلما أو اعتراضا على الحركة الداخلية للنقل داخل القطاع التعليمي فما عليه سوى الرفع بتظلمه لإدارة التعليم التي يعمل بها دونما رفعها للوزارة ويشمل ذلك ذوي الظروف الخاصة ويشكل لها لجنة داخل الإدارة ويستثنى من ذلك من يرغب في نقل خارجي حيث ترفع كامل أوراقه للوزارة مباشرة ولا تعرض على لجنة الظروف الخاصة داخل الإدارة.