هامور عقاري يجمع 70 مليون ريال من 2000 مساهم ويختفي

لا يزال أكثر من 2000 مساهم بأحد أبراج المدينة السكني ينتظرون استلام حقوقهم الشرعية والقانونية من أحد المنظمين للمساهمة، الذي اختفى عن الأنظار بعد أن أخذ أموال المساهمين، التي تتجاوز 70 مليون ريال كمساهمات في أحد أبراج المدينة وعلى الرغم من صدور أكثر من قرار من الداخلية بإلقاء القبض عليه إلا أنه مازال طليقا، وقام باستحداث شركات أخرى وبمسميات جديدة وهي تزاول مهامها حاليا.
وأفاد المساهمون بأنهم قبل سنوات نشرت إحدى الصحف المحلية عن مساهمة في أحد أبراج المدينة التجارية السكنية، وكان سعر السهم في المساهمة 10 آلاف ريال، وقام المساهمون بدفع مبالغ كبيرة، التي بلغ ربحها في ذلك الوقت 21في المئة، وقالوا: إن المنظم أعلن عبر إحدى الصحف عن اعتزامه توزيع الأرباح عليهم، ومنذ أكثر من 3 سنوات لا يعلمون أين هو؟! بعد أن قام بإغلاق وسائل الاتصال واختفى عن الأنظار.
يقول الوكيل الشرعي لعدد من المساهمين أحمد محمد الخشيبان: إنني تقدمت بعدة شكاوى لوزارتي الداخلية والتجارة عن مماطلة المدعو، وأصدرت وزارة الداخلية عدة قرارات بأمر القبض عليه، ولم يتم حتى الآن ،وكذلك أصدرت وزارة التجارة هي الأخرى قرارًا بإيقافه، ولكنه تحايل عليها بمسميات لشركات أخرى.
ويقول الخشيبان الوكيل الشرعي: إن الشركة التي يملكها المدعو (ص. ن) قامت بفتح عدد من المساهمات العقارية في مناطق عديدة في المملكة، وذلك لجمع أكبر عدد من المساهمين، ومن ضمن هذه المساهمات برج سكني في المدينة المنورة أعلنت الشركة عن فتح باب المساهمات وبسعر 10 آلاف ريال للسهم الواحد، وتقدم عدد كبير من المساهمين بهدف الربح، وبعد مدة أعلن في إحدى الصحف المحلية عن اعتزام الشركة توزيع الأرباح التي تبلغ 21 في المائة وهو ما فرح به الكثير، ويضيف: إن صاحب الشركة بعد أن ضمن ثقة المساهمين بعد الأرباح التي أعلن عنها، أوهمهم بأنه يريد أن يدخلهم في مساهمة بأحد الأبراج الاخرى بمكة المكرمة، التي ثبت بعد ذلك للمحكمة أن مساهمته بأحد أبراج مكة كانت مساهمة وهمية، ومن هنا بدأنا بالمطالبة بحقوقنا بعد أن اكتشفنا أن بعض المساهمات كانت وهمية.
ويضيف الخشيبان: بصفتي وكيلا شرعيًا أطالب بإرجاع حقوق المساهمين التي أكلها من دون وجه حق، وأطالب الجهات المعنية بسرعة القبض عليه وتنفيذ أوامر القبض بحقه، التي صدرت من وزارتي الداخلية والتجارة، وقال الخشيبان: إنني قابلت نائب وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز شخصيًا 3 مرات بهذا الخصوص وشرحت له معاناة المساهمين مع هذه الشركة، كما قابلت وزير التجارة شخصيا وشرحت القضية.
ويقول الخشيبان: إن هناك أكثر من 900 صك شرعي واجب النفاذ ضده صادر من محكمة عنيزة، وأغلب المساهمين لديهم أوامر قبض من الشرطة للقبض عليه متى ما تم مشاهدته.
ويقول المواطن عبدالله حسين الدوسري نتمنى التدخل من الجهات المعنية لإعادة حقوقنا التي سلبت، ويضيف ساهمت بمبلغ 36300 ريال، بتاريخ 11 / 1 / 1426ه على أن تكون مدة المساهمة سنة حسب الإعلانات في مكاتب التسويق، بموجب العقد رقم ( 706 )، وقمت بتحويل المبلغ عن طريق شركة الراجحي المصرفية فرع (153) بتاريخ 11 / 1 / 1426ه لحساب الشركة.
في تاريخ 20 / 11 / 1427ه أعلنت الشركة عن تصفية المساهمة بربح 21 % ما يعني تأخير صرف المساهمة 12 شهرًا على أن تبدأ الصرف للمرحلة الثانية في 15 / 1 / 1428ه ولم يتم الصرف حتى تاريخه.
في تاريخ 8 / 1 / 1428ه قام فريق عمل من منسوبي الشركة المذكورة بتجميع أصل الإيصالات المودعة للشركة وأخذ تفويض مني بالإيداع في حسابي مباشرة في خلال مدة ثلاثين يومًا، وقد استلمت سند صرف موقع من رئيس الشركة وانتهت الفترة ولم يتم الصرف حتى تاريخه.
في تاريخ 3 / 3 / 1428ه أعلنت الشركة المذكورة عن أسفها لتأخير صرف المساهمة في إحدى الصحف المحلية على أن يتم الصرف قبل تاريخ 29 / 4 / 1428ه ولكن دون جدوى تذكر.
ويقول: إنه حتي هذه الفترة لم يقوم صاحب المساهمات بدفع المبالغ التى قمنا بالمساهمة فيها ولا نعرف أين هو ؟، وبالرغم من صدور عدة قرارات بالقبض عليه، لم يتم حتى الآن، حيث إنه لا يزال طليقا.