لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة الشرقية تنظر اليوم في قضية \"تكافؤ النسب\"

تنظر لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة الشرقية اليوم قضية \"تكافؤ النسب\" للقضية التي أشغلت الرأي العام بين المواطن عبدالله آل مهدي وزوجته سميرة اللذين يعيشان منذ نحو عام ونصف العام ب \"فراق مؤقت\"، جراء القضية التي رفعها والد الزوجة قبل أكثر من عامين مطالباً فيها بتطليقها من زوجها بعد ان أنجبا طفلة \"ريماس\"، بدعوى عدم تكافؤ النسب وتزوير الزوج أوراقا رسمية.
وتنظر المحكمة العليا في الرياض دعوى المواطن المهدي ومطالبته بعودة زوجته اليه بعد أن فرقت محكمة القطيف بينهما مؤقتا، تنفيذا لأمر القاضي في محكمة القطيف الكبرى الشيخ صالح الدرويش، إذ اشترطت المحكمة إبقاء الزوجة بوجود شقيقها في ملحق خاص في بيت الزوج في القطيف ومنع الزوج من رؤيتها لحين حسم القضية بالتفريق أو برد دعوى والد الزوجة.
والزوجان \"عبدالله وسميرة\" يحدوهما الأمل بانتهاء القضية بشكل سعيد ولم شمل العائلة من جديد تحت سقف واحد .
وقال الزوج آل مهدي إنه تلقى طلبا من لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة الشرقية لحضور جلسة لم يتم تحديد الهدف منها ولكنه يتوقع أن تكون خطوة للإصلاح بينه وبين أسرة زوجته مشيرا إلى أن القضية لا تزال منظورة من قبل المحكمة العليا في الرياض.
وأضاف أحيلت معاملتي إلى إمارة المنطقة الشرقية وبدأت الإمارة في الاستماع إلى أقوالي، للبدء في متابعة القضية مع المحكمة منوها الى مطالبته خلال جلسات الاستماع باستدعاء المدعين (أهل زوجته) لإحضار الأوراق الأصلية التي يدعون أنني زورتها وقدمتها لهم .
وأشار إلى أن تدخل الإمارة جاء لمعرفة ملابسات القضية مؤكدا أن أمله في الله سبحانه وتعالى ثم في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- .
وأضاف أنه تقدم بشكويين إلى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بسبب المماطلة وعدم تحديد مواعيد لجلسات النظر في القضية ليتم البت فيها أو الاستماع إلى الأطراف كافة وتمت الموافقة على متابعة قضيتي وحالياً هناك تواصل بين الإمارة وعدد من الجهات الرسمية ذات الصلة لمعالجة أسباب التأخير في القضية.
وكان رئيس لجنة التكافل الأسرية بإمارة المنطقة الشرقية الشيخ الدكتور غازي الشمري قد قال ل(اليوم) ان الإمارة لا تتدخل في القضايا الشرعية لان أمر القاضي لا ينقض إلا بأمر قاض. وأضاف : إننا نسعى للتواصل مع الوالد للتنازل عن القضية ولكن لا نلزمه وكذلك نحاول تقريب وجهات النظر بينهم، وإننا في الإمارة نرى حسب ما يراه الشرع في القضية لافتا إلى انه بإمكانه تقديم طعن في محكمة التمييز مثل ما حصل في قضية فاطمة ومنصور.
وتوقع مراقبون أن تنتهي قضية الزوجين \"عبدالله وسميرة\" اللذين لا يزالان ينتظران صدور الحكم القضائي في قضيتهما نهاية سعيدة بعد تدخل جهات رسمية إضافة إلى تدخل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي تابعت مجريات القضية.
الصورة: الطفلة ريماس