إمارة «الشرقية» تدخل على خط معالجة ثاني أشهر قضية «تكافؤ نسب»

يبدو ان «الدهليز المُظلم» الذي دخلته ثاني أشهر قضية «عدم تكافؤ النسب» في السعودية، قد يصل إلى نهايته قريباً، بعد تدخل إمارة المنطقة الشرقية في القضية وتلقي الزوج عبدالله المهدي، «وعوداً» ب «حسمها قريباً»، كما نقل ل «الحياة».
وعلى رغم ان الزوجين يعيشان منذ نحو عام ونصف العام في «فراق موقت»، بعد ان أمر ناظر القضية في محكمة القطيف الكبرى الشيخ صالح الدرويش، بذلك، إلا ان عبدالله وسميرة يحذوهما الأمل ان يجتمع شمل العائلة من جديد، وبخاصة بعد ان التأم شمل عائلة منصور التيماني وفاطمة العزاز، إثر صدور قرار المحكمة العليا، قبل نحو أربعة أسابيع، بإلغاء حكم محكمة الجوف المصادق عليه من هيئة التمييز، بالتفريق بينهما.
وأكد المهدي، أنه تقدم بشكويين إلى «وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، بسبب المماطلة، وعدم تحديد مواعيد لجلسات النظر في القضية، ليتم البت فيها، أو الاستماع إلى الأطراف كافة». وأضاف انه تم «تحويل ملف القضية كاملاً، إلى إمارة المنطقة الشرقية، بعد أن راجعت الديوان الملكي أخيراً.
وتمت الموافقة على متابعة قضيتي وزوجتي وابنتي «ريماس». وحالياً هناك تواصل بين الديوان والإمارة، وعدد من الجهات الرسمية ذات الصلة، لمعالجة أسباب التأخير، خصوصاً أن التفريق لا زال سارياً بيني وبين سميرة».
وأردف «أحيلت معاملتي إلى إمارة الشرقية. وكان لدي موعد معها صباح اليوم (أمس الاثنين). وبدأت الإمارة في الاستماع إلى أقوالي، للبدء في متابعة القضية مع المحكمة. وطالبت خلال جلسات الاستماع باستدعاء المدعين (أهل زوجته)، لإحضار الأوراق الأصلية التي يدعون أنني زورتها وقدمتها لهم. ولكنهم رفضوا إحضارها أثناء إجراء التحقيقات في الشرطة. واكتفوا بصور عنها»، مشيراً إلى أن الإمارة «تدخلت لمعرفة الملابسات كافة. وأنا طالبت بضرورة الاستماع إلى زوجتي، والمدعين أيضاً».
وأكد أنه لن يطلق زوجته «إلا إذا طلبت هي الطلاق. وأنا لا زلت أنفذ حكم التفريق الموقت، من خلال وجود شقيق زوجتي سميرة (إبراهيم) معها في منزلنا، مع اشتراط عدم وجودي فيه إلا بحضوره»، مضيفاً أن «هذا الحكم، فضلاً عن أنه حرمني من زوجتي وابنتي لما يزيد على العام ونصف العام، فأنه حرم شقيق زوجتي من ممارسة حياته في شكل طبيعي، فهو اضطر إلى الانتقال من مقر سكنه في تبوك، إلى القطيف، كي يعيش إلى جانب أخته».
وأردف «لم تعقد المحكمة جلسة للنظر في القضية خلال الأشهر الخمسة الماضية، فيما خضعت لتحقيقات مُطولة في الشرطة، بتهمة تزوير أوراق قدمتها لوالد زوجتي، إلا أنه لم يثبت تزويرها إلى الآن». بدورها، اعتبرت سميرة، أن ما جرى لأسرتها «مجحفاً». وقالت: «القضية بدأت وأنا حامل في إبنتي ريماس، فيما عمرها الآن سنتان». وتمنت «سرعة البت في القضية، ومعالجة ذيولها». وأشارت إلى أن توقف الجلسات «يثير قلقنا»، موضحة ان علاقتها من أهلها «هادئة، وأتواصل مع والدتي التي تواسيني بالصبر والدعاء، إلى حين إنهاء القضية».
وذكر عبدالله، أن الأوضاع «مُستقرة حالياً، ولا نجد أي إزعاج من جانب أهل سميرة»، موضحاً ان فرع جمعية حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، «يتابع معنا تفاصيل القضية ومجرياتها أولاً بأول، وقد أحالت ملف القصية إلى إدارتها الرئيسة في الرياض، لمتابعتها مع الجهات المعنية هناك، لتسريع النظر فيها، وتحديد مواعيد جلسات، فالحكم بالتفريق الموقت طال، وأصبحت القضية شبه مُعلقة. ولا يمكن أن يبقى زوجان يخضعان لهذا الحكم طوال هذه المدة، من دون حسم».
فيما قالت سميرة: «إن تعليق القضية ألحق بنا أضراراً عدة، فابنتي تعيش بعيدة عن والدها.
وفي المقابل، فان بقاء القضية معلقة هو لصالح أفراد أسرتي، الذين اعتبروا أن التفريق بيننا حلاً يرضيهم، ولكنني لن أقبل بذلك، فمن حقي أن أعيش مع عبدالله كزوجة. وأنا لم أتزوجه من دون علمهم، فلماذا يرفضونه بعد أن أنجبت منه طفلة؟».