بعد نجاح \"منصور وفاطمة\" .. بطلا قضية تفريق جديدة بالسعودية يسعيان إلى لمّ الشمل

بعد النهاية السعيدة التي وصلت إليها قصة "منصور وفاطمة" على يد المحكمة العليا في المملكة، بدأ أبطال قصص مشابهة يتطلعون إلى نهايات مماثلة، في انتظار نهاية أوسع تنتهي معها هذه القضايا من المحاكم السعودية.
فمن القطيف، هذه المرة، كشف بطل قصة "عبدالله وسميرة" عبدالله المهدي عن سعيه إلى وضع حد لقضيته التي تابعتها وسائل إعلام وجهات حقوقية وقانونية منذ قرابة العامين.
وفي منزله قال عبدالله لصحيفة "الوطن" السعودية، في طبعتها السبت 20-2-2010، إن قضيته التي توزعت تفصيلاتها بين المدينة المنورة وتبوك والخبر والقطيف، أخذت منحى جدياً بسعيه إلى استعادة زوجته المنفصل عنها مؤقتاً، وإعادة لمّ شمل أسرته على النحو الذي تحقق لقضية "منصور وفاطمة". وأوضح أنه يلقى دعماً وتعاطفاً من هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان في متابعة قضيته.
وقال عبدالله المهدي إن القضية يتمّ تداولها والنظر فيها، وتم تأجيل جلساتها مرة تحت دعوى "تكافؤ نسب" وأخرى تحت دعوى "التزوير"، من دون إثبات أي من الدعوتين، وطالب بإحالة القضية إلى المحكمة العليا لتكون حكماً فصلاً بين المتنازعين في القضية على أساس العدل الذي يتصف به القضاء السعودي.
وقد بدأت قصة "عبدالله وسميرة" بودّ وتفاهم، سرعان ما تحول إلى خلاف شائك وصل إلى دعوى "تكافؤ نسب"، بعد عقد القران وقبيل إشهار الزواج والزفاف بأيام. بدأت الخطبة في المدينة المنورة، حيث كانت تقيم "سميرة" مع أسرتها. وفي المدينة المنورة تم عقد القران أيضاً. ولأن الأسرة الأوسع تقيم في تبوك، اشترط ذوو سميرة أن يتم الزفاف هناك. وهذا ما تم بالفعل.
يحمل الزوج شهادة الماجستير في الاقتصاد والمشاريع من جامعة "ألفيف بولي تكنيكل" الروسية، والبكالوريوس من جامعة مينوستا ونونه الأمريكية. ويعمل رئيساً لقسم السلامة في مجموعة تجارية معروفة في المنطقة الشرقية. وطبقاً لروايته، فإنه فوجئ بطلب والد الفتاة الذي تم العقد بعلمه وموافقته بإثبات نسبه القبلي قبيل الزفاف بأيام. لكن تدخل بعض إخوان الفتاة هدأ المشكلة إلى حين. وفي ليلة الزفاف غاب الوالد رغم حصوله على "الشرهة". تم الزفاف في هذا الجو الذي لم يكن صافياً تماماً. وقد تقبل عبدالله الأمر، ودخل بزوجته، قبل أن ينتقل معها إلى مقر إقامته في المنطقة الشرقية.
4 دعاوى
وبعد استقراره في المنطقة، حيث مقر عمله أيضاً، بدأت سلسلة المواجهات بين الزوج ووالد الزوجة، عبر 4 دعاوى مختلفة. ويقول عبدالله: الدعوى الأولى تمت في شرطة محافظة القطيف التي تقدم لها والد الزوجة متهماً عبدالله باختطاف ابنته. وتمت إحالة القضية إلى محكمة القطيف، حيث توصل القاضي إلى عدم صحة دعوى الخطف استناداً إلى علاقة الزواج القائمة واقعاً.
بعدها تقدم والد الزوجة بشكوى للشرطة متهماً زوج ابنته بتهديده بالقتل. وقد أقفلت الشرطة ملف الشكوى لانعدام الدليل.
ثم فتح والد الزوجة باباً جديداً في المرة الثالثة، بإقامة دعوى تفريق بين الزوجين استناداً إلى عدم تكافؤ نسب الزوجين. وبعد جلسات مطولة لم يتوصل النظر إلى وجود غشّ من قبل الزوج قبل الزواج. حيث تقدم ل"سميرة" بصفته وشخصه ولم يغش أسرة الفتاة أو يكذب عليها.
لكن والد الزوجة لجأ إلى قضية رابعة أيضاً، واتهم زوج ابنته بتزوير وثائق، وهي القضية التي أكدها الشيخ صالح الدرويش لوسائط إعلام أكثر من مرة، حيث نفى أن تكون القضية ذات علاقة ب"تكافؤ نسب"، موضحاً أنها "قضية تزوير". لكن القضية لم تتوصل إلى شيء.
ويقول عبدالله: إن هذا التزوير لم يثبت. ويستغرب من تجميد القضية كل هذا الوقت بلا مبرر واقعي.
وقال إنه وقع تعهداً التزم بموجبه بالانفصال المؤقت عن زوجته إلى أن تحسم المحكمة الموضوع. ويشير إلى أن أسرته تعاني منذ أكثر من عام، وتعيش طفلته "ريماس" وضعاً نفسياً سيئاً بسبب بعدها عن والدتها.
ويؤكد عبدالله أنه لم يكذب على أحد، ولم يغش أحداً، ولم يزور أية وثيقة. ويعرب عن اعتزازه بأصله ونسبه، في الوقت الذي يشدد على احترام ذوي زوجته.
ليست ظاهرة
وتحدث المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية عبدالجليل السيف للصحيفة، لافتاً إلى سعي الجمعية نحو حل قضايا "تكافؤ نسب" التي تُعتبر "قضايا فردية حتى الآن"، بهدف حلها "حتى لا تتحول إلى ظاهرة اجتماعية تضر بمصالح الوطن والمجتمع السعودي وسُمعته".
وقال السيف إن لدى "الجمعية حتى الآن قضية واحدة في المنطقة الشرقية، يجري العمل على بحثها مع الجهات المختصة"، وأكد أن "الزوج أجرى سلسلة من المقابلات الرسمية مع مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة، وأن الإشارات مبشرة جداً".
وأضاف السيف: "سوف نعمل معاً من أجل إيجاد حل لقضيته التي انتهت إلى حكم قضائي بالتفريق بينه وبين زوجته، رغم إنجابهما طفلة". وقال: إن "المشكلة الحقيقية تكمن في أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى حلول جذرية وناجعة"، في تلميح إلى وجود مشكلة في التفكير الاجتماعي القائم على مفهوم "التكافؤ" بين أنساب المواطنين.