«المحكمة الإدارية» تؤجل النظر في قضية «تزوير أوراق» زواج المهدي

قررت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية، صباح أمس، تأجيل النظر في قضية تزوير أوراق المُتهم فيها عبدالله المهدي، إلى ال11 من شهر ذي القعدة المقبل. لمتابعة النظر في القضية، بعد تحولها من «تكافؤ نسب» إلى «تزوير أوراق»، يدعي والد زوجة المهدي، أن الأخير قدمها له أثناء فترة خطوبة ابنته.
وقال المحامي احمد السديري (وكيل المُدعى عليه)، في اتصال هاتفي ل«الحياة»، ظهر أمس: «قررت ووكيلي حضور الجلسة المقبلة، على رغم أنني قمت بتوكيل أحد الأشخاص، بمتابعة الطعن في القضية، التي اتهمه فيها والد سميرة زوجة موكلي، بالتزوير»، مضيفاً «قمت برفع عريضة طعن للمحكمة الإدارية، مطالباً بنقل الدعوى إلى محل إقامة المُدعى عليه، في مدينة جدة، وبعد ثلاثة أيام من المتابعة، قوبل طلبنا بالرفض. وبررت المحكمة الإدارية الرفض بان الواقعة حصلت في الدمام، أي ضمن نطاق عملهم». وطالبت المحكمة بحضور المتهم ووكيله الجلسة المقبلة، وتقديم طلب نقل القضية إلى المحكمة في جدة.
بدوره، جدد المهدي مطالبته بإحضار أصول الأوراق التي قدمها والد سميرة في وقت سابق إلى المحكمة الكبرى في محافظة القطيف، ومن ثم حولها الوالد إلى نظيرتها الإدارية، بعد حفظ القضية في المحكمة، مضيفاً ان القضية «اتخذت منذ بدايتها قبل نحو أربع سنوات، مسارات عدة، إذ كانت «اختطاف»، ومن ثم «تكافؤ نسب»، وأخيراً «تزوير».
وأردف «طالما أن المدعي، ومن يقف معه، عاجزان عن تقديم أصول تلك الأوراق، فأنا أعتبر أن الدعوى بأكملها باطلة، فالقاعدة القانونية تنص على أن «البينة على من ادعى».وهما عاجزان عن تقديم البينة، بإحضار أصول الأوراق». وذكر انه «عندما كانت القضية تُنظر في المحكمة الكبرى في القطيف، وبعد أن اطلع الشيخ المكلف بالنظر فيها على الأوراق التي قدمها والد سميرة، متهماً إياي بالتزوير، أكد القاضي أن الأوراق ما هي إلا نسخ ولصق». وقال: «ليس من السهل أن تشوه سمعتي على شيء ليس له أساس، إذ أصبحت أخشى نظرات الناس من حولي، وأخجل من الخروج إلى الشارع. كما أثر هذا الأمر سلباً على نفسية أبنائي. ولا أعلم إلى متى سيستمر هذا الوضع، الذي أعتبره ظلماً وافتراءً، وأطالب بمساءلتهم».
واستغرب المهدي، من استناد المحكمة الإدارية في رفضها تحويل القضية إلى محل إقامته في جدة، بأن «محل الجريمة في الدمام». وسأل: «ما هو جرمي الذي عجزوا عن إثباته في محكمة القطيف وشرطتها، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والآن المحكمة الإدارية؟ ولماذا لا يطالبون والد سميرة بإحضار الأصول؟ وهو عاجز عن ذلك». وخلص إلى أنه بناء على ذلك «تسقط الدعوى، ولدي دليل يثبت كذب ما يدعونه ضدي. ولكنه سيخرج في الوقت المناسب».
ووصفت الزوجة سميرة، ما يحدث لها ولزوجها وأسرتهما ب«المستغرب». وقالت ل«الحياة»: «طلب والدي من زوجي في يوم الزفاف مئة ألف ريال، وحين رفض إعطاءه المبلغ حينها، هرب من حفلة الزواج»، مضيفة ان «والدي يقول مرة ان عبدالله سلمه تلك الأوراق التي يدعي أنها مزورة، قبل ثلاث سنوات من عقد القران، وفي مرة أخرى ذكر انه أعطاه إياها قبل سنة من العقد، فلماذا لم يخرج والدي من حفلة الزواج ويتوجه إلى أقرب مركز شرطة، ويتهم زوج ابنته بالتزوير؟»، مشيرة إلى «تضارب في أقوال الشهود الذين أحضرهم والدي، واختلاف الأزمنة التي ذكروها، فمرة يقولون بان عبدالله هو من احضر الأوراق، وأخرى أنا من قمتُ بذلك، ما يعتبر أكبر شاهد على بطلان الدعوى، في مقابل صحة أقوال الشهود الذين قدمناهم، وتطابقها».