وزارة التعليم العالي توافق على برنامجي الماجستير في القانون التجاري والقانون الجنائي

في رحاب جامعة دار العلوم بالرياض عقد اجتماع مجلس أمناء الجامعة الثالث، ومن الجدير بالذكر أن مجلس أمناء جامعة دار العلوم يضم نخبة من أفضل المتخصصين الذين يتمتعون بالخبرات العلمية والأكاديمية العالية وممن أسهموا إسهاما واضحاً بالحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وقد ترأس الاجتماع معالي الأستاذ عبدالعزيز بن علي التويجري رئيس مجلس أمناء الجامعة، وحضر الاجتماع كل من:
معالي الأستاذة نورة بنت عبدالله الفايز نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات.
والأستاذ الدكتور وليد بن عبدالرزاق الدالي المشرف العام على التعليم الأهلي بوزارة التعليم العالي وممثلاً عن الوزارة.
والأستاذ عمّار بن عبدالعزيز التويجري نائب رئيس مجلس الأمناء.
والدكتور عمر بن محمد الريس مدير جامعة دار العلوم.
والدكتورة هدى بنت محمد العميل نائب مدير جامعة دار العلوم وأمين سر المجلس.
وسعادة المهندس علي بن صالح البراك رئيس الشركة السعودية للكهرباء.
والأستاذ الدكتور عبدالله بن علي الحصين مستشار وزارة التعليم العالي.
والأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود.
والأستاذ الدكتورة سهام بنت عبدالرحمن الصويغ مستشار جامعة دار العلوم.
والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وكيل جامعة الملك سعود للجودة والتطوير الأكاديمي.
والدكتور طلال بن محمود ضاحي عضو مجلس الشورى.
والدكتور رزق بن مقبول الريّس عميد كلية الأنظمة والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود.
والمهندس زيد بن عبدالله الشبانات الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة عذيب.
والدكتور نواف بن جمال الحسيني قطاع خاص وأستاذ مشارك في جامعة الملك سعود سابقاً.
والأستاذة نوف بنت عبدالعزيز التويجري عضو مجلس إدارة شركة دار العلوم.
وقد افتتح معالي الأستاذ عبدالعزيز بن علي التويجري الاجتماع بتقديم شكر وامتنان منسوبي وطلاب جامعة دار العلوم للقيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وذلك على رعايتهم ودعمهم لقطاع التعليم العالي، وعلى الإنجاز والنجاح الكبيرين الذي حققه المعرض الدولي الأول للتعليم العالي الذي عقد في الرياض الشهر الماضي، والأمر السامي الكريم الذي يقضي بأن تتحمل الدولة تكاليف الدراسة لنصف عدد المقبولين في الجامعات والكليات الأهلية لمرحلة البكالوريوس.
وتقدم معالي الأستاذ التويجري نيابة عن أعضاء المجلس بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم العالي ومعالي نائب الوزير وسعادة المشرف العام على إدارة التعليم الأهلي وجميع منسوبي الوزارة على النجاح الكبير لمعرض التعليم العالي والنتائج التي حققها المعرض من خلال إتاحة الفرصة لمؤسسات التعليم العالي والطلبة في الاستفادة من الخبرات العالمية المشاركة في المعرض من خلال المحاضرات واللقاءات والاجتماعات التي تمت على هامش المعرض.
ثم رحّب معالي الأستاذ التويجري بأعضاء المجلس مثمناً مشاركتهم الفعّالة في رسم خطط وبرامج جامعة دار العلوم خدمةً لأبناء الوطن المعطاء. ثم قامت الدكتورة هدى العميل باستعراض محضر الاجتماع السابق وموافقة مقام وزارة التعليم العالي على ما تضمّنه المحضر من محاور.
بعد ذلك عرض الدكتور عمر الريّس محاور اجتماع المجلس الثالث على السادة الأعضاء مستعرضاً تقرير الأداء لكليات الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي (1430 - 1431ه)، كما عرض قائمة المرشحين للانضمام للكادر الوظيفي في الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وإداريين، بعد استعراض السير الذاتية والمؤهلات الجامعية والخبرات العملية لجميع المرشحين.
وقد أوضح الدكتور الريس صدور الموافقة المبدئية من مقام وزارة التعليم العالي على برنامجي الماجستير في القانون الجنائي والقانون التجاري معبراً عن امتنانه وشكره لمقام وزارة التعليم العالي، وسوف تبدأ الدراسة الفعلية في البرنامجين للبنين والبنات بعد اكتمال المتطلبات وموافقة وزارة التعليم العالي على بدء الدراسة، ومن المتوقع أن تبدأ الدراسة مع بداية العام الجامعي القادم (1431 - 1432ه) بإذن الله..
وأشار الدكتور الريّس أن طلاب كلية الهندسة المعمارية قد أكملوا الفصل الدراسي التأسيسي، وسوف تبدأ الدراسة الفعلية بالكلية للبنين والبنات في تخصصاتها الثلاثة: الهندسة المعمارية، التصميم الرقمي، التصميم الداخلي مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، مع العلم أنه سبق وأن بدأت الدراسة للبنين والبنات في كلية إدارة الأعمال وكلية هندسة الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وكلية التربية والتنمية البشرية وكلية الحقوق اعتباراً من بدء العام الجامعي الحالي.