كشف وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أمام رؤساء تحرير الصحف السعودية تفاصيل اتفاق آلية تنفيذ وثيقة الرياض الذي وقّعت قطر لتنفيذ بنودها التي تعمل عليها لجنتان هما لجنة متابعة تعود لمجالس وزراء الدول الخليجية ومهمتها مراقبة وتتبع تنفيذ القطريين لبنود الاتفاق. يأتي هذا فيما تستعد اللجنة الثانية ومهمتها المراجعة وعرض ما يتم على المجلس الوزاري الخليجي فيما يخص ما نفذته قطر من تعهدات تفصيلية لحل خلافها مع الدول الثلاث التي سحبت سفراءها من الدوحة (السعودية والإمارات والبحرين). ووكشف مصادر وفقا لموقع العرب أن الأمير استدعى رؤساء تحرير الصحف السعودية مقدما لهم شكره على عدم الرد على هجوم الصحافة القطرية، أو التطرق إلى ذلك الخلاف أو الإساءة للشعب القطري الذي تربطه صلة قوية بالشعب الخليجي عامة. وأوضح الفيصل، الذي يعد مهندس اتفاق الرياض لإعادة الدوحة إلى الصف الخليجي، أن قطر "وقّعت" على تنفيذ بنود اللجنة التنفيذية، وأن مسألة إعادة السفراء مرتبطة بتنفيذ تلك الاتفاقيات، وأن التزام الدوحة سيكون تحت المراقبة الجدية ومرتبط بحسن نوايا الدوحة. وأكد وزير الخارجية السعودي أنه لا يمكن القول إن قطر قد "التزمت" باتفاق الرياض إلا بعد تحقق تنفيذ تلك الاتفاقية. وأعرب الفيصل في لقائه برؤساء التحرير بمدينة جدة، عن أمله في أن تكون قطر على قدر المسؤولية في تنفيذ ما ستعدّه لجنة المراجعة، والالتزام بشروط وضعتها الدول الخليجية الثلاث الراغبة في أن تكون قطر في ذات الموقف الخليجي الأمني المشترك. وكشف الوزير في حديثه أن المملكة وبقية الأسرة الخليجية ككل حددت نقاطا أساسية على الدوحة تنفيذها، ومنها إغلاق "منظمة الكرامة القطرية" وأكاديمية التغيير ومراكز بحث تمارس الابتزاز السياسي وتعمل على خلق الفتنة في دول الخليج خاصة وأنها ترفع أهدافا لها منها "إسقاط الأنظمة الحاكمة في المنطقة" عبر مجموعة من العناصر الحركية في الدول الخليجية المعنية. وكشف الفيصل في اللقاء عن مطالبة خليجية موحدة، بتحجيم دور دعاة يعملون على توجيه أسلحة المنابر الدينية للإساءة إلى دول الخليج، والتهجم على بعض حكامها، مما يعد خرقا لميثاق العمل المشترك وآلية مكافحة الإرهاب التي وقعت عليها قطر. وعن قناة "الجزيرة"، قال الفيصل في مجلسه الخاص إن التركيز على صياغة بنود اتفاق الرياض عبر اللجنة المختصة، يعمل على تحقيق الهدف الأساس وهو إيقاف الآلة الإعلامية القطرية عبر قناة الجزيرة وبعض إعلامييها وكذلك الشبكات الاجتماعية من الإساءة إلى دول الخليج. وتطرق الفيصل الى أن الخليجيين أخذوا بعين الأعتبار عدم الحاق الضرر بالشعب القطري في أي اجراءات خلال الأزمة، لكنه لم يستبعد البدء باسلسلة قرارات تجبر الحكومة القطرية على عدم الإضرار بأمن شقيقاتها. علاوة على ذلك، أكد الفيصل أن من بين الشروط توقّف دولة قطر عن دعم الإخوان المسلمين، الذين أدرجتهم السعودية على لائحة الإرهاب، وإبعاد من يسيء وجودهم إلى دول الخليج أو مصر، وذلك كخطوة ضرورية لإعادة قطر إلى منظومة الأسرة الخليجية. ويؤكد حديث الأمير سعود الفيصل بإعلاميي بلاده، ما سبق أن نشرته "العرب" وما انفردت به حول البنود الأساسية التي صاغتها دول الخليج أمام القطريين، أي تنازلات التي تم الاتفاق عليها خلال توقيع قطر على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تلزم الدوحة بتعديل سياساتها المؤيدة للإخوان. من جهة ثانية، تعقد في الرياض اجتماعات متلاحقة للجنتين الخليجيتين المكلفتين بمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، وأكدت المصادر ذاتها وفقا لموقع "العرب" أن النقطة الأولى في جدول الأعمال هي تدارس ما استجد حول لائحة الأسماء التي يجب على قطر إبعادها وتسليم المذكورين فيها لبلدانهم الأصلية خاصة المطلوبين منهم.
