المحكمة الإدارية تلزم الجمعة بسداد الحقوق

ألزمت المحكمة الإدارية بالدمام موظف الأموال جمعة الجمعة بدفع مستحقات المساهمين بالإضافة إلى 28% من الأرباح.
وقال المحامي حمود الحمود: إن قرار المحكمة الإدارية يأتي في أعقاب انتهاء المحاسب القانوني الذي عينته المحكمة الإدارية مؤخرا بهدف تحديث بيانات جميع مساهمي الجمعة، مشيرا الى أن المحكمة أمهلت المحاسب القانوني شهرا واحدا لإنجاز المهمة، مضيفا أن المحاسب القانوني استطاع الالتزام بالمهلة المقررة، بحيث عمد في الأيام القليلة الماضية لرفع جميع البيانات المتعلقة بالمساهمين، موضحا أن المحكمة الإدارية عمدت لإصدار حكم جماعي بإلزام جمعة الجمعة بضرورة سداد كافة المستحقات المالية للمساهمين بالإضافة الى دفع نسبة من الأرباح تبلغ 28%.
وأكد أن جمعة الجمعة وعد بدفع المستحقات المالية لكافة المساهمين، مشيرا الى أن التزام الجمعة جاء أمام مجلس القضاء، بحيث أعطى لنفسه سقفا زمنيا لا يتجاوز العام للانتهاء من تسديد جميع الحقوق المالية للمساهمين، مبينا أن الجمعة التزم كذلك بسداد الحقوق المالية لأصحاب عقود الأسهم في المناطق الحرة بالسودان خلال الفترة الزمنية نفسها، بالاضافة لذلك فإن الجمعة تعهد كذلك بدفع المستحقات المالية للمساهمين الذين يحملون عقودا بالدولار، لاسيما أن مساهمي عقود الأسهم وعقود الدولار لم يشملهم الحكم الجماعي الصادر من المحكمة الإدارية.
وأشار إلى أن المحكمة الإدارية بالدمام حددت يوم الخميس (24/6/1435ه) موعدا رسميا لتسليم الحكم، بهدف البدء في وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ القرار الصادر بشأن دفع المستحقات المالية للمساهمين الذي يتجاوز عددهم 5 آلاف مساهم من مختلف مناطق المملكة، لافتا الى أن الجلسات التي رفعها المساهمون بواسطة المحامين أثمرت في صدور القرار الذي سيمهد الطريق أمام إغلاق الملف المفتوح منذ أكثر من 10 سنوات تقريبا.
وتوقع أن تستغرق عملية تسديد المستحقات المالية نحو عام تقريبا، لاسيما أن جمعة الجمعة تعهد بدفع كافة المستحقات المالية خلال 12 شهرا، مبينا ان عملية تسديد المستحقات المالية تنص على تصفية جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة سواء في المملكة أو خارجها، فالقرار الصادر من المحكمة الإدارية لا يتحدث عن حجز بل ينص على التصفية الشاملة، متطلعا ان يلتزم جمعة الجمعة بالوعود التي قطعها أمام مجلس القضاء الأعلى بقدرته على السداد خلال سنة واحدة، لاسيما أن القضية تتعلق بأموال مواطنين محتجزة منذ سنوات عديدة دون القدرة على التصرف فيها.