لجنة ثلاثية لإنهاء قضية العيد.. وابن حسن يهرب إلى لندن

كشف المستشار القانوني حمود الحمود عن تشكيل لجنة من ثلاثة قضاة بالمحكمة العامة بالدمام لإنهاء قضايا مساهمي حمد العيد وشريكه، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على تشكيل تلك اللجنة، رافضا إعطاءها مهلة لأكثر من 4 أشهر لإنهاء مهمتها، ولاسيما وأن المحكمة العامة بالدمام طلبت تفريغ هذه اللجنة لمدة سنة لإنهاء قضايا المساهمين.
وقال إن رفض المجلس الأعلى للقضاء طلب المحكمة العامة بالدمام دفعها لرفع كامل مستندات المساهمين إلى المجلس الأعلى للقضاء حتى يرى حجم المطالبات (أحد عشر ألف مساهم)، مبينا أن المجلس الأعلى للقضاء أصر على موقفه في رفض طلب محكمة الدمام، وأسند لأحد القضاة عمل دراسة وآلية وإجراء لإنهاء قضايا المساهمين بأسرع وقت وأسهل طريقة، كأن يكون الحكم جماعيا دون تقدم جميع المساهمين بدعاوى فردية، ومثل أن يتم إثبات الحقوق أولا ومن ثم التصفية، خاصة وأن العيد لديه مطالبات أخرى من شركة كيان ومطالبات أخرى غيرها، في حال ثبوت المطالبات وكانت المبالغ لدى العيد ستغطي جميع رؤوس الأموال المساهمين مع الأرباح.
ودعا المختصين والمحامين والقانونيين بالتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، لتقديم الاقتراحات المناسبة لحل القضية، حتى لو تجاوزت تلك الاقتراحات بعض المواد من الأنظمة بشرط أن تكون مقبولة في الجملة، لأن قضية شائكة كقضية العيد لابد لها من حلول إبداعية مبتكرة.
وطرح اقتراح أن يوحد المساهمون كلمتهم من خلال أشخاص محددين، بشرط أن يكونوا قانونيين كي يساهموا بحل القضية، بالتواصل مع القضاة بحكم التخصص.
وبخصوص قضية عثمان بن حسن، قال حمود الحمود إن الجهود المتواصلة مع عدة جهات حكومية والتي استمرت عدة أشهر بالتنسيق مع الانتربول الدولي السعودي.. تلك الجهود أفضت إلى أن عثمان بن حسن قد غادر الإمارات إلى لندن، حيث تم الطلب من السلطات في بريطانيا تسليمه، من خلال إرسال عدة خطابات وما تزال المتابعات مستمرة في هذه الشأن.
يشار إلى أن وزارة الداخلية الآن لديها مبلغ مالي مجمد خاص بحمد العيد وشريكه لا يقل عن 600 مليون، وكذلك أصول لا تقل عن 350 مليون ريال.
وتوقع صدور حكم تأييد للحكم السابق ضد جمعة الجمعة والمتمثل في إلزامه بإعادة رأس مال مساهمين مع أرباح 28 في المائة، وهو الحكم الصادر قبل شهر تقريبا، لافتا إلى أنه وجمعة الجمعة اعترضا على الحكم من خلال الرفع لمحكمة الاستئناف بالدمام، موضحا، أن الحكم الجديد تلافى الأخطاء السابقة التي حدثت في الأحكام الصادرة خلال السنوات الماضية.
ورأى أن الحكم الجديد يتميز عن جميع الأحكام السابقة استناده على حكم نهائي مؤيد من الاستئناف بإقرار جمعة ب (أن جميع المساهمين قد حققوا أرباحا)، وكذلك يتميز الحكم بتقرير محاسب قانوني قدمه جمعة للدائرة الذي يوضح بأنه قد ربح مالا يقل 600 مليون ريال من الأموال التي استلمها من المساهمين والتي تقدر بمليار وسبعين مليونا، ولذلك فإن القضاة وضعوا في الاعتبار الأرباح التي حققها جمعة من أموال المساهمين والبالغة 52 في المائة بعد قسمة الأرباح على رأس المال الأصلي، بالإضافة للرجوع إلى العقود المبرمة بين الطرفين، فوجدوا أنها نصت على أن الأرباح بين المساهمين وجمعة مناصفة، ولذلك توصلوا إلى أن ربح كل مساهم 28 في المائة.
وأضاف أن احتمال اعتراض المساهمين على نسبة 52 في المائة مرجحين أن تكون الأرباح أعلى كثيرا من النسبة المذكورة، بيد أن المحكمة لا تعترف سوى بالمستندات والوثائق الخاصة من جانب ومن جانب أن جمعة الجمعة نفسه غير متعاون مع المحكمة ولا مع المساهمين في الكشف عما لديه من أموال وأرباح خاصة بالمساهمين، فهو يهتم كثيرا بالتخارج مع المساهمين بأقل خسائر ودون أية أرباح للمساهمين.
وأكد أن الحكم الجديد صار كليشة أي صيغة (ثابتة) لجميع من يتقدم بالمطالبة بإعادة حقوقه من جمعة الجمعة لدى المحكمة الإدارية بالدمام.
ونصح المساهمين بضرورة إقامة دعوى في المحكمة للحصول على الحقوق المالية، خصوصا وأنه لن يكون هناك حكم جماعي لجميع المساهمين كما حدث سابقا، نظرا لكون المساهمين لم يتقدموا بدعاوى ضد الجمعة فكيف يحكم لهم جماعيا، فالأحكام حاليا تصدر فردية، فمن يتقدم سيُحكم له بإعادة رأس ماله، مع أرباح 28 في المائة من رأس المال، ومن لم يتقدم فلن يحكم له، لأن نظام المرافعات الشرعية اشترط أن الدعوى تقام من الأصيل نفسه أو وكليه، فإذا لم يكن ثمة أصيل ولا وكيل فلن يحكم إذاً.