المحكمة الإدارية تلزم «الجمعة» بإعادة رؤوس أموال 10 مساهمين

تسليم خطابات للشرطة لإحضار أقاربه في جلسة 21 الجاري

ألزمت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية جمعة الجمعة بإعادة رؤوس أموال المساهمين العشرة في الدعوى التي رفعت ضده منذ رمضان الماضي والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تقام بعد نقض الأحكام السابقة التي صدرت ضد الجمعة من قبل محكمة الاستئناف في الرياض. وحكمت المحكمة على الجمعة بسداد رأس مال أحد المساهمين مع أرباح ستة أشهر، وسداد رأس المال لأحد الموكلين، بالإضافة لرفض دعوى بشأن إعادة أرباح 11 سنة، فضلا عن رفض دعوى اثنين من الموكلين لكونهما استلما أسهما في السودان، ورد ما عدا ذلك من طلبات. وحددت المحكمة موعد استلام نسخة الحكم في 23/3/1434ه . وقال المحامي مشعل الشريف ل «عكاظ» إن محامي جمعة الجمعة اعترض على الحكم مبينا أن الحكم لن يتم إرساله إلى محكمة استئناف الرياض، لكن سيتم تحويله إلى محكمة استئناف الشرقية التي افتتحت مؤخرا، متوقعا أن يتم النظر في القضية في غضون شهر. وأضاف في حالة التصديق على الحكم، فإنه سيكون مرجعا لجميع القضايا الفردية المقامة من قبل المساهمين الآخرين الذين بدأ النظر فيها منذ الأحد الماضي، مشيرا إلى أن النظر في القضايا الفردية من قبل المحكمة لن يتجاوز جلستين أوثلاث جلسات بخلاف عدد الجلسات التي وصلت إلى 13 جلسة بالنسبة للدعوى الجماعية التي رفعت ضد الجمعة في رمضان الماضي ( 10 أشخاص ).
و قال إنه سلم الشرطة أمس خطابات لإحضار عائلة وأقارب الجمعة، في الجلسة المقرر عقدها في 21/ 3/ 1434 ، نظرا لتخلفهم عن الحضور في الجلسات السابقة، حيث ستنظر المحكمة في القضية المرفوعة ضدهم، بخصوص العقارات المسجلة بأسمائهم ، حيث تطالب الدعوى بضرورة الحجز التحفظي على أملاكهم.
وكشف عن رفع خطاب إلى وزارة الداخلية يطالب فيه بالكتابة للسلطات البحرينية للتأكد من المعلومات التي لديها بخصوص تحركات الجمعة لإخراج وثائق سفر بحرينية، بعد تيقنه من فشله في القضية، وبالتالي الهرب عن طريق البحرين إلى السودان. وقال المحامي حمود الحمود «وكيل مساهمين» إن هذا الحكم يعد ابتدائيا وليس نهائيا قطعيا؛ ولذلك من حق أحد الطرفين سواء المدعي أو المدعى عليه الاعتراض، وتقديم لائحة الاعتراض خلال شهر من تاريخ استلام الحكم، مشيرا إلى أن اعتراضه على الحكم الصادر بصفته وكيلا عن بعض المساهمين، وكذلك اعترض جمعة الجمعة على جميع الأحكام .
وأشار إلى أن الدعاوى تنظر فردية لكل مساهم على حدة، بسبب أن القاضي لا يستطيع الحكم لمساهم لم يتقدم بدعوى رسمية لدى المحاكم سواء بنفسه أو بواسطة وكيله، وأيضا بسبب أن الجمعة سبق وأن استغل حاجة المساهمين لإعادة أموالهم، وقام بأخذ تواقيع آلاف منهم على إقرار بتوكيل المحامي د أحمد التويجري، والقبول بتصرفات الجمعة واستثماراته، ولذلك لو حكم جماعيا للمساهمين وهم لم يتقدموا بدعاوى سيطعن الجمعة بالإقرارات المأخوذه منهم دون أن يحتاطوا لذلك .