أجلت الدائرة الثانية في المحكمة الإدارية في الدمام، أمس، النظر في قضية «جديدة» مرفوعة ضد جمعة الجمعة، المُتهم في قضايا توظيف الأموال لعدم حضوره الجلسة. ويطالب رافعو القضية ب «الحجز التحفظي على جميع أمواله وأسرته، سواءً كانت ثابتة أو منقولة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لحفظ حقوق المساهمين». وأكد أحد محامي المدعين، (فضل عدم ذكر اسمه)في تصريح ل «الحياة»، أن «جهود المساهمين المتضررين منصبة على إحياء القضية، والحجز على ممتلكات الجمعة، وإعادة أموالهم التي تتجاوز بليون ريال». وجاء تأجيل المحكمة الدعوة، لعدم حضور المُدعى عليه جمعة الجمعة، أو من ينوب عنه، إلى 15 شوال المقبل. وكانت الدائرة تلقت عريضة الدعوى «الجديدة» التي تقدم بها المستشار القانوني حمود الحمود، والمُستندة إلى الحكم رقم 244، الذي تم نقضه من قبل دائرة الاستئناف التجارية الثانية في الرياض. وإعادته إلى الدائرة المُصدرة للحكم. وجاء في الدعوى «ادعاء بعدم التزام جمعة الجمعة، برد أموال المساهمين، واستمراره في الإسراف والتبذير وأخذ أموال المساهمين». وجمد فصول قضية جمعة الجمعة في مجال توظيف الأموال بصورة «غير قانونية» داخل السعودية وخارجها، التي استغرقت في المحاكم لأكثر من ست سنوات، إثر إيقاف المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في الرياض، الحكم الصادر بفرض حراسة قضائية على ممتلكات الجمعة. فيما اعتبر محاميه يحيى العلكمي، الحكم «من الأحكام النافذة، وغير القابلة للطعن والتدقيق. ولا يحق لأي من الأطراف المتنازعة الاعتراض عليه، لأنه من الأحكام الإجرائية التي لا يترتب عليها القطع أو الحسم في موضوع النزاع»، معتبراً قرار ديوان المظالم بأنه «بشارة خير للمساهمين». وأبان العلكمي، أن هذا الحكم «جاء بعد أن تقدم إلى محكمة الاستئناف بطلب عاجل، لوقف تنفيذ قرار الحراسة المُستعجل. واستند في طلبه على أسباب ومبررات وصفها ب «القوية والمؤثرة»، والتي ترتب عليها وقف تنفيذ قرار الحراسة، حتى يتسنى للدائرة التجارية في محكمة الاستئناف درس ملفات القضية، والنظر في الاعتراضات المُقدمة».
