«الإدارية» تمهل المحاسب القانوني ل «جمعة» لتحديث بيانات المساهمين

أمهلت المحكمة الإدارية في الدمام المحاسب القانوني شهرا واحدا لتحديث جميع بيانات مساهمي موظف الأموال جمعة الجمعة، فيما اتفق مجلس القضاء الأعلى مع مكتب محاسب قانوني لتصفية جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لجمعة الجمعة في الداخل والخارج.
وأوضح المحامي حمود الحمود أن جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية لتسديد المستحقات المالية للمساهمين في الفترة الماضية لم يجر تنفيذها من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة، مشيرا إلى أن القاضي ينتظر استكمال جميع البيانات المتعلقة بكافة المساهمين، بهدف إعادة المستحقات المالية لجميع المساهمين.
وأضاف: أن المحكمة الإدارية في الدمام ارتأت الاتفاق مع محاسب قانوني لتحديث البيانات المتعلقة بالمساهمين، ولاسيما أن المحكمة اكتشفت نقصا في البيانات الشخصية لعدد يتراوح بين 200 إلى 300 مساهم، فهؤلاء لا توجد بيانات السجل المدني الخاصة بهم في العقود التي يمتلكونها من الجمعة، الأمر الذي فرض على المحكمة تعيين محاسب قانوني، وتحديد مهلة لا تتجاوز الشهر لتزويد المحكمة بالتقرير المتكامل.
وقال «إن مجلس القضاء الأعلى بدوره اتفق مع محاسب قانوني لاستكمال بيانات 4 آلاف مساهم، تمهيدا لتسديد المستحقات المالية لهم»، مضيفا أن هذه الأعداد الكبيرة من المساهمين تم سحب العقود منهم من طرف جمعة الجمعة في الفترة الماضية، بحيث تم الاستعاضة عن العقود بأسهم في السوق الحرة في السودان، فيما عمد لتعويض البعض الآخر بعقود الدولار، مبينا أن المحاسب القانوني سيقوم في الفترة المقبلة بتوثيق جميع البيانات المتعلقة بنحو 4 آلاف مساهم لم يتقدموا في السنوات الماضية بدعاوى ضد الجمعة في المحاكم لاسترداد المستحقات السابقة.
وأشار إلى أن تحرك مجلس القضاء الأعلى جاء بعد قيام قاضي التنفيذ بالرفع بشأن الآلية المناسبة للتعاطي مع ملف جمعة الجمعة، إذ يسعى مجلس القضاء الأعلى إلى تصفية جميع الممتلكات التابعة لجمعة الجمعة تمهيدا لتسديد المستحقات على الجميع سواء المتقدمين للمحكمة أو غير المتقدمين.
وأشار إلى أن الجمعة تعهد بتسديد المستحقات المالية في غضون عام واحد، بحيث تشمل رأس المال ونسبة 28 في المئة من الأرباح، بشرط عدم المطالبة بأرباح أخرى بمجرد استلام الحقوق المالية.