"جمعة الجمعة" يقرّ بحقوق جميع المساهمين ال 4000

تدقيق بياناتهم في مكتب محاسبة قبل إحالتها للقضاء

أكد المحامي مشعل الشريف، أن طلب الدائرة التجارية الثانية للمحكمة الإدارية بالدمام تحديث بيانات مساهمي جمعة الجمعة، يعتبر نتيجة لإقرار "الجمعة" بحقوق بقية المساهمين الذين لم يتقدموا بقضايا من قبل وعددهم 4 آلاف مساهم.

وقال "الشريف": "المساهمون الذين صدرت لهم أحكام نهائية يصل عددهم إلى حوالي ألفي مساهم، ونظام التنفيذ الجديد يشترط اكتمال أحكام جميع المساهمين الذين لم يتسلموا حقوقهم المالية قبل البدء في إعادة أموال المساهمين".

وأضاف: "المحكمة الإدارية حددت الفترة الماضية جلسة حضر فيها وكيل "الجمعة"، الذي اعترف بحقوق المساهمين مع أرباحهم، مما يعني أن الأمر لا يقتصر فقط على المساهمين الذين صدرت لهم أحكام نهائية".

وأردف: هذا الاعتراف بحقوق المساهمين يشمل جميع من كانوا يملكون عقوداً أو شهادات أسهم أو كانوا مساهمين بعملة الدولار.

وتابع المحامي": "العمل جارٍ الآن، بعد تسليم بيانات المساهمين إلى إحدى مكاتب المحاسبة لتدقيقها وإعطاء مهلة شهر واحد تمهيداً لتسليمها فيما بعد إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بالدمام".

وقال "الشريف": "تم اتخاذ إجراءات كفيلة بالحفاظ على حقوق المساهمين ومن المنتظر الآن وصول الأسماء والمبالغ بعد تدقيقها للبدء في أعمال التصفية الفعلية من خلال بيع ممتلكات الجمعة سواء في الداخل أو الخارج".

وأضاف: "جميع الجهات القضائية الآن تعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من القضية خلال أسرع وقت ممكن حيث تقرر تسخير جميع الإمكانيات لتحقيق ذلك الهدف".