إلزام الجمعة باسترداد 70 مليون ل «200» مساهم

أصدرت المحكمة الإدارية بالدمام أمس حكماً بإلزام مشغل الأموال جمعة الجمعة بإعادة 70 مليون ريال كرؤوس أموال مع نسبة قرابة 28 بالمائة من الأرباح ل «200» مساهم مبدئياً.
وقال محامي المساهمين المستشار القانوني مشعل الشريف ل «اليوم» : هذه الأحكام صدرت لأصحاب العقود من المساهمين دون شهادات الأسهم.
وقد حُكم اليوم باسترداد 70 مليون مع الأرباح في يوم واحد وهي الأعلى رقماً بالمطالبات والأحكام حتى الآن منذ بدء إصدار أحكام قضائية للمساهمين.
وأكد الشريف إن هذه الأحكام سيبت فيها بشكل نهائي، لأنها مبنية على أحكام نهائية سابقة قد صدرت لمئات من المساهمين وتمت مصادقتها من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية.
وقال المحامي: إن إجمالي الأحكام القضائية التي صدرت ضد الجمعة وصلت لأكثر من ألف حكم يمثلون نسبة جيدة من إجمالي المساهمين وجميع الأحكام إما لدى قاضي التنفيذ، أو محكمة الاستئناف للمصادقة عليها.
مضيفاً إننا ننتظر من قاضي الاستئناف تنفيذ الأحكام وتسليم المساهمين حقوقهم المالية بعد حصر أموال الجمعة وبيعها، وأن المستثمر جمعة الجمعة أكد لدى الجهات الرسمية إنه يملك أصولاً تفوق حقوق المساهمين وأن الأصول التي يستثمر فيها تدر أرباحاً للمساهمين وله.
كما أن التقرير المحاسبي من المحاسب القانوني أثبت أن استثمارات الجمعة والعقارات تضاعفت بمعدل أكثر من 64 بالمائة خلال عامين فقط.
وجدد محامي المساهمين على ضرورة توجه المساهمين للمحكمة الإدارية، ورفع دعاوى قضائية ضد الجمعة.
معتبراً أن قاضي التنفيذ لن يحكم لأي شخص إلا بحكم شرعي، وسيحظى من لديهم دعاوى بأموالهم من خلال تصفية ممتلكات الجمعة.
مضيفا إن تأخر المساهمين في تقديم الدعاوى سيؤدي إلى عدم الحصول على حقوقهم المالية، في حين أن قاضي التنفيذ قد أصدر قرارات جديدة يلزم فيها الجمعة بالحضور والمثول أمامه لتنفيذ وتغطية المبالغ التي أصدرت فيها أحكام نهائية وقدمت لمحكمة الدمام العامة من أجل التنفيذ.
وحسب النظام فإن على الجمعة تغطية المبالغ خلال 5 أيام أو سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.
وأضاف الشريف إن قاضي التنفيذ بمحكمة الدمام العامة قد أرسل خطاباً إلى مجلس القضاء الأعلى لأخذ التوجيه منه حيال آلية التنفيذ وتوزيع المبالغ على المساهمين بعد صدور الأحكام النهائية التي في انتظار التنفيذ وحتى الآن لم تتضح الصورة في ذلك.
وذكر إن أهم الممتلكات التي سيتم التنفيذ عليها داخل المملكة: الأرض الواقعة على طريق أبو حدرية التي تبلغ مساحتها مائة وعشرين ألف متر مربع ويقع عليها مصنع خرسانة جاهزة مساحته 80 ألف متر، ومنتجع فاخر مساحته 40 ألف متر، إضافة إلى بعض العقارات الأخرى التي حجزتها الجهات المختصة قبل سنوات، وعدد كبير من السيارات الفارهة التي يستخدمها الجمعة وأبناؤه وبعض المقربين منه، يصل أقل سعر سيارة منها إلى 400 ألف ريال.
يذكر إن عدد المساهمين الذين تم السداد لهم وشراء عقودهم نحو 2200 مساهم، بمبلغ قدره 220 مليون ريال.
وكانت «اليوم» نشرت مؤخراً عن عزم الجهات القضائية في المنطقة الشرقية إصدار أحكام قضائية جديدة لصالح ألف مساهم من المستثمرين مع رجل الأعمال المتعثر جمعة الجمعة خلال منتصف شهر 3 من العام المقبل والمحكمة تفصل في القضية.