بإعادة حقوق المودعين و 28% من الأرباح

اعتبر المحامي حمود الحمود مصادقة محكمة الاستئناف بالدمام على حكم المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية أمس الأول بإلزام جمعة الجمعة بإعادة أموال موكله بالإضافة إلى 28 في المائة من الأرباح سابقة قضائية، مشيرا إلى أن الحكم نهائي وغير قابل للاستئناف وقطعي، وبالتالي فإنه الحكم واجب التنفيذ من قبل «الجمعة».
ولفت إلى أن الحكم بإعادة أموال المساهمين و 28 في المائة صدر قبل شهر ونصف من قبل المحكمة الإدارية، الأمر الذي اعترض عليه جمعة الجمعة ورفع لمحكمة الاستئناف والتي نظرت في القضية يوم أمس الأول «الثلاثاء» وأصدرت قرارها بالمصادقة على الحكم. وقال ل «عكاظ» أن الحكم الصادر بإعادة حقوق المالية لأحد المساهمين بالاضافة لنسبة من الارباح 28 في المائة تمثل أساسا ومرجعا للمساهمين او المحكمة يمكن الرجوع اليه في المستقبل، ما يعني أن المحكمة سترجع للحكم في القضايا الفردية المرفوعة من المساهمين ضد الجمعة، مؤكدا أن الحكم يلزم الجمعة بالتنفيذ الفوري لإعادة حقوق المساهم ونسبة من الأرباح، مضيفا أن المساهم قدم نسخة من الحكم لأحد موظفي الجمعة للحصول على أمواله والأرباح، مؤكدا أن الحكم الجديد صار كليشة أي صيغة (ثابتة) لجميع من يتقدم بالمطالبة بإعادة حقوقه من جمعة الجمعة لدى المحكمة الإدارية بالدمام.
وقال إن مماطلة وامتناع جمعة الجمعة عن إعادة الحقوق المالية وجزء من الأرباح سيفتح الطريق أمام رفع القضية لقاضي التنفيذ الذي يمتلك صلاحيات واسعة مثل تجميد الحسابات المالية في البنوك وغيرها من الصلاحيات التي تجبر «الجمعة» على التنفيذ. ورأى أن الحكم الجديد يتميز عن جميع الأحكام السابقة باستناده على حكم نهائي مؤيد من الاستئناف بإقرار جمعة ب أن جميع المساهمين قد حققوا أرباحا، وكذلك يتميز الحكم بتقرير محاسب قانوني قدمه جمعة للدائرة الذي يوضح بأنه قد ربح مالا يقل عن 600 مليون ريال من الأموال التي استلمها من المساهمين والتي تقدر بمليار وسبعين مليون، الأمر الذي جعل المحكمة تضع في الاعتبار الارباح التي حققها جمعة من أموال المساهمين والبالغة 52 في المئة بعد قسمة الأرباح على رأس المال الأصلي، بالاضافة للرجوع إلى العقود المبرمة بين الطرفين، حيث وجدت المحكمة نصا على أن الأرباح بين المساهمين وجمعة مناصفة، مما جعلها تتوصل إلى أن ربح كل مساهم 28 في المئة.
ونصح المساهمين بضرورة بإقامة دعوى في المحكمة للحصول على الحقوق المالية، خصوصا أنه لن يكون هناك حكم جماعي لجميع المساهمين، كما حدث سابقا، نظرا لكون المساهمين لم يتقدموا بدعاوى ضد الجمعة فكيف يحكم لهم جماعيا، فالأحكام حاليا تصدر فردية، فمن يتقدم سيحكم له بإعادة رأس ماله، مع أرباح 28 في المئة من رأس ماله، ومن لم يتقدم فلن يحكم له، لأن نظام المرافعات الشرعية اشترط على أن الدعوى تقام من الأصيل نفسه أو وكليه.