اشتراط موافقة 13 جهة لتسجيل طلبات الاستحكام.. ولا تسجيل داخل المشاعر المقدسة

قيّدت وزارة العدل موافقتها على طلبات الاستحكام "إثبات تملك عقار"، بموافقة 13 جهة حكومية عليها في المقام الأول، فيما منعت الموافقة على صكوك استحكام للأراضي داخل المشاعر المقدسة، كما اشترطت موافقة المحكمة العليا للحصول على صور لصكوك داخل المشاعر.
وبحسب نظام المرافعات الجديد فإنه لن يتم البدء في إجراءات صكوك الاستحكام إلا بعد أن تكتب المحكمة إلى الجهات الحكومية المحددة كل حسب اختصاصه، وصلته بالعقارات المطلوب بشأنها صكوكاً، وأنه إذا أجابت إحدى الدوائر بالموافقة على جزء من المساحة وسكتت عن الباقي فتعد معترضة على ما سكتت عنه، وفقاً ل"الرياض".
وعلى المحكمة أن تطلب النشر عن طلب الاستحكام في إحدى الصحف، وأن تكتب لرئاسة مجلس الوزراء فيما يتصل باستحكامات الأراضي الفضاء التي لم تُحي، فإن كان سبق إحياؤها فتنظر الدائرة في الطلب وفق المقتضى الشرعي من دون الرفع بها.
وبموجب النظام فإنه إذا طلبت جهة مختصة إثبات تملك بناء على أرض في المشاعر لتعويض صاحبه عنه، فتثبت المحكمة ذلك لمالك البناء في وثيقة تملك مؤقتة، وترسل الوثيقة للجهة المختصة، وعند استلام التعويض يهمش على الوثيقة أو الصك.