مجلس الشورى يشدد على ضرورة إعداد استراتيجية شاملة للثقافة والإعلام في المملكة

شدد مجلس الشورى أمس على ضرورة إعداد استراتيجية شاملة للثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية من قبل وزارة الثقافة والإعلام بما يحقق الارتقاء بهما.
جاء ذلك التشديد في نص التوصية الأولى ضمن التوصيات التي تضمنها التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1428/1427 التي وافق عليها المجلس أمس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير الوزارة.
وحثّت التوصية الثانية الوزارة على وضع الأسس اللازمة لبناء منظومة إعلام محترفة تكون بمستوى الإمكانات السياسية، والثقافية، والاقتصادية للمملكة العربية السعودية.
كما شددت التوصية الثالثة على ضرورة قيام الوزارة بتقييم الأداء الإعلامي بناءً على استطلاع رأي \"المتلقي\" حول \"الرسالة\" الموجهة لكل قطاع أو فئة نوعية أو عمرية.
ودعت التوصية الرابعة إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لوزارة الثقافة والإعلام لتنفيذ خططها المرسومة في مجال الثقافة، وتطوير مشروعاتها المستقبلية في هذا المجال، فيما طالبت التوصية الأخيرة التي وافق عليها المجلس أمس بإنشاء قنوات تلفازية تعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي.
وواصل المجلس مناقشته بقية مواد الترتيب التنظيمي الجديد لوضع مصانع ومحلات مياه الشرب المعبأة التي تلاها رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس محمد القويحص، والذي يتكون من 17 مادةً تنظم التعامل مع مصانع المياه، والاشتراطات المطلوبة فيها ومتابعة المصانع ومراقبتها، وتحديد جهات الاختصاص والأدوات التشريعية المنظمة لذلك. ووجه عدد من أعضاء المجلس انتقادات لبعض ما تضمنه التنظيم من مواد وتوسع الانتقاد إلى المطالبة من أحد الأعضاء بإعادة النظر فيه مرة أخرى من قبل اللجنة وجاءت تلك المطالبة في مداخلة للدكتور صالح الشعيبي مشددا على ضرورة الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى هيئة الغذاء والدواء.
من جهته لفت المهندس عبد العزيز التويجري إلى أن مواد النظام ليست بحاجة إلى التأكيد على الهيئة العامة للغذاء والدواء على القيام بدورها ومهامها في إيجاد معايير ومواصفات قياسية لمياه الشرب.
وجاء انتقاد المهندس عبد الرحمن اليامي للتنظيم من نوع آخر حيث أكد أنه يسعى إلى فك الاشتباك بين الجهات الحكومية في هذا التنظيم وقال\"هذا أمر غير وارد بل إن تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية أمر طبيعي ولكن يجب العمل على تنسيق الجهود بين تلك الجهات لا فكها\".
وانتقد الدكتور محمد الجفري المادة 13 من النظام واصفا إياها بأنها لا ترتقي لأن تكون مادة في النظام بل هي أقرب إلى توصية للجنة مطالبا بحذفها، في حين لفت الدكتور محمد الخنيزي إلى أن المادة 11 والتي تنص على تفعيل التعاون والتنسيق بين هيئة الغذاء والدواء والجهات الحكومية ذات الاختصاص تفترض وجود تنسيق بين تلك الجهات وهذا أمر غير موجود في الأساس وحادثة تلوث المياه في عام 1423 والتي نشرت في الصحف المحلية أكدت ذلك الأمر.