الشورى يطالب بوضع إستراتيجية شاملة للثقافة والإعلام

استكمل مجلس الشورى خلال الجلسة العادية السبعين للسنة الأولى من الدورة الخامسة، التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، دراسته لتقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، بشأن الترتيب التنظيمي لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة ومصانع الثلج ومحلات تقليل الملوحة وما تضمنه من مواد.
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح له عقب نهاية الجلسة، أن المجلس واصل في مستهل أعماله مناقشة بقية مواد الترتيب التنظيمي الجديد لوضع مصانع ومحلات مياه الشرب المعبأة التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، مشيراً إلى أن التنظيم يتكون من سبع عشرة مادةً تنظم التعامل مع مصانع المياه، والاشتراطات المطلوبة فيها ومتابعة المصانع ومراقبتها، وتحديد جهات الاختصاص والأدوات التشريعية المنظمة لذلك.
وأوضح معالي الدكتور الغامدي أن المجلس بعد أن أنهى مداولاته بشأن التقرير وافق على منح اللجنة فرصةً لإعداد مرئياتها تجاه ما أثاره أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء على أن تُقدم اللجنة ما لديها في جلسة قادمة.
عقب ذلك، أقر المجلس التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1427/1428ه، بعد استماعه إلى عرضٍ من رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية الدكتور عبد الله بن أحمد الفيفي تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير الوزارة.
وأفاد معالي الأمين العام أن المجلس استعرض بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة ما تضمنه تقريرها بشأنه من توصيات، وصوّت بالموافقة _بالأغلبية_ على قراره المتضمن الآتي:-
أولاً: ضرورة إعداد وزارة الثقافة والإعلام إستراتيجية شاملة للثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية، بما يحقق الارتقاء بهما.
ثانياً: حث الوزارة على وضع الأسس اللازمة لبناء منظومة إعلام محترفة تكون بمستوى الإمكانيات السياسية، والثقافية، والاقتصادية للمملكة العربية السعودية.
ثالثاً: ضرورة قيام الوزارة بتقييم الأداء الإعلامي بناءً على استطلاع رأي (المتلقي) حول (الرسالة) الموجهة لكل قطاع أو فئة نوعية أو عمرية.
رابعا: توفير الاعتمادات المالية اللازمة لوزارة الثقافة والإعلام لتنفيذ خططها المرسومة في مجال الثقافة، وتطوير مشروعاتها المستقبلية في هذا المجال.
خامساً: إنشاء قنوات تلفازية تعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي.
// انتهى //