(الشورى) يطالب بإستراتيجية شاملة للإعلام وإنشاء قنوات تعليمية

صوّت أعضاء مجلس الشورى أمس في جلسته بالأغلبية على توصيات لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بضرورة قيام وزارة الثقافة والإعلام بتقييم الأداء الإعلامي بناء على استطلاع رأي (المتلقي) حول (الرسالة) الموجهة لكل قطاع أو فئة نوعية أو عمرية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للوزارة لتنفيذ خططها المرسومة في مجال الثقافة، وتطوير مشاريعها المستقبلية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال التصويت على التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1427-1428ه، وبعد الاستماع إلى عرض من الدكتور عبدالله الفيفي رئيس اللجنة تضمن وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير.
كما أقر المجلس ضرورة إعداد إستراتيجية شاملة للثقافة والإعلام تقوم بها الوزارة، ووضع الأسس اللازمة لبناء منظومة إعلام محترف يكون بمستوى الإمكانات السياسية والثقافية والاقتصادية للسعودية، كما أقر التوصية بإنشاء قنوات تلفازية تعليمية بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
كما استكمل المجلس دراسته لتقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، بشأن الترتيب التنظيمي لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة ومصانع الثلج ومحال تقليل الملوحة. كما واصل مناقشة بقية مواد الترتيب التنظيمي الجديد لوضع مصانع ومحال مياه الشرب المعبأة التي تلاها المهندس محمد القويحص رئيس اللجنة.
وفي مداخلات الأعضاء قال المهندس عبدالعزيز التويجري: إن مواد النظام ليست بحاجة إلى ما يشير إلى ضرورة التأكيد على الهيئة العامة للغذاء والدواء للقيام بدورها ومهامها في إيجاد معايير ومواصفات قياسية لمياه الشرب.
كما طالب الدكتور صالح الشعيبي بإعادة النظر في النظام مرة أخرى والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
أما الدكتور عبدالله المنيف فطالب بحذف المادة العاشرة من النظام لعدم الحاجة إليها. كما رأى الدكتور محمد الخنيزي أن ما جاء في المادة 11 من تفعيل للتعاون والتنسيق بين هيئة الغذاء والدواء والجهات الحكومية ذات الاختصاص يفترض في الأساس وجود تنسيق بين تلك الجهات، وهذا أمر غير موجود.
وذكر المهندس عبدالرحمن اليامي أن النظام يسعى إلى فك الاشتباك بين الجهات الحكومية، في حين أن المفترض أن يعمل على تنسيق الجهود لا فكّها.