الشورى: قنوات تعليمية بالتنسيق مع “التربية” و“التعليم العالي”

أقر مجلس الشورى في جلسته العادية السبعين أمس ب (85) صوتا إنشاء قنوات تلفزيونية تعليمية بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي. وكان الدكتور خالد السيف تقدم بهذه التوصية الاضافية على التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1427/1428ه ونصت على "إنشاء قنوات تلفزيونية تعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي". كما أقر المجلس ضرورة إعداد وزارة الثقافة والإعلام إستراتيجية شاملة للثقافة والإعلام في المملكة بما يحقق الارتقاء بالاداء، وحث الوزارة على وضع الأسس اللازمة لبناء منظومة إعلام محترفة تكون بمستوى الإمكانيات السياسية والثقافية والاقتصادية للمملكة، وضرورة قيام الوزارة بتقييم الأداء الإعلامي بناء على استطلاع رأي "المتلقي" حول "الرسالة" الموجهة لكل قطاع أو فئة نوعية أو عمرية، وطالبت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في توصياتها على تقرير سنوي أخير للوزارة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للوزارة لتنفيذ خططها المرسومة في مجال الثقافة وتطوير مشروعاتها المستقبلية في هذا المجال. من جهة اخرى قال عضو المجلس المهندس عبدالعزيز التويجري في تعليقه على تقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن الترتيب التنظيمي لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة، ومصانع الثلج، ومحلات تقليل الملوحة أن مواد النظام ليست بحاجة إلى التأكيد على الهيئة العامة للغذاء والدواء على القيام بدورها ومهامها في إيجاد معايير ومواصفات قياسية لمياه الشرب. وطالب عضو المجلس الدكتور صالح الشعيبي من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة إعادة النظر في النظام مرة ثانية والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، فيما طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله المنيف حذف المادة العاشرة من النظام لعدم الحاجة إليها. ورأى عضو المجلس الدكتور محمد الخنيزي أن المادة الحادية عشرة والتى تقول تفعيل التعاون والتنسيق بين هيئة الغذاء والدواء والجهات الحكومية ذات الاختصاص تفترض وجود تنسيق بين تلك الجهات وهذا أمر غير موجود في الأساس وحادثة تلوث المياه في عام 1423ه والتي نشرت في الصحف المحلية أكدت ذلك الأمر. وقال عضو المجلس المهندس عبدالرحمن اليامي إن النظام يسعى إلى فك الاشتباك بين الجهات الحكومية في هذا النظام وهذا أمر غير وارد بل أن تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية أمر طبيعي ولكن يجب العمل على تنسيق الجهود بين تلك الجهات لا فكها. وبين عضو المجلس الدكتور محمد الجفري أن المادة الثالثة عشرة من النظام لا ترتقي أن تكون مادة في النظام بل هي أقرب إلى توصية للجنة ولابد الاستغناء عنها من النظام كاملا.