على ذمة "الراي" الكويتي الفقير... أغنى من وزير في دول أخرى

قالت صحيفة الراي الكويتية في تحقيق نشرته اليوم أن الكويتي الفقير يعد أغنى من وزير في دول أخرى، حيث أن أي كويتي يعمل، لا ينزل متوسط راتبه عن 1250 دينارا شهريا كما قدرته وزارة التخطيط والتنمية الكويتية أخيرا، لكنه في الأصل يستفيد ربما بدون علمه ب«علاوة» بنحو 300 دينار شهريا أي بواقع أكثر من 3500 دينار سنويا كخدمات تدفعها الدولة (تأمين وجباية، وغيرها) بدل أن يدفعها بنفسه كما هو الواقع في منظومة الرواتب ونمط العيش في بقية أنحاء العالم ونموذج الولايات المتحدة الأميركية ودول المغرب العربي.
وقالت الصحيفة أن آخر تحديث عن مواصفات تكلفة الحياة في العالم تجعل كويتيا فقيرا بالمواصفات المحلية (أي من يتقاضى أدنى أجر ودخله الوحيد راتبه) في مرتبة رئيس حكومة في تونس ووزير في المغرب وأستاذ جامعي في أميركا. وبذلك فإن مقارنة على أساس منظومة الرواتب في العالم وتكلفة الحياة تفيد أن الكويتيين يعيشون على راتبهم فقط، ومن يتذمر من غلاء المعيشة ويعتبر نفسه فقيرا أحيانا، هم أغنى من وزراء ومسؤولين كثيرين في العالم. فمواصفات الكويتي الفقير محليا باحتساب راتبه تجعله من الطبقة المقتدرة في المجتمع في دول أخرى في العالم حسب دراسة وضعية الرواتب وتكلفة الحياة في أميركا والمغرب العربي على سبيل المثال.
وتساءلت هل الفقر في الكويت نعمة في الخارج؟ وهل تكلفة الحياة في الكويت قد تظلم حقيقة كويتيين لا دخل لهم إلا الراتب؟ فقيمة الراتب الكويتي ثروة لمواطنين في دول أخرى. إذا فهل الكويتي في نعمة لا يعلم قيمتها؟.
يذكر أن الكويت حققت قفزة ملحوظة في تقرير التنمية البشرية للعام 2013 بصعودها إلى الترتيب ال54 عالميا على مستوى الدخل الفردي مقارنة بترتيبها ال63 العام الماضي، فيما سجل دخل الفرد السنوي ارتفاعا كبيرا لتحتل المركز الثالث عالميا ب53 ألف دولار بسبب موجة زيادة الرواتب التي شهدتها الكويت أخيرا.
1250 دينارا يعني متوسط 4400 دولار شهريا بإضافة قيمة تكلفة حياة شهرية يدفعها أي موظف في العالم ما عدا بعض الدول خصوصا الخليجية كالكويت والتي تصل إلى 300 دينار شهريا تكلفة الخدمات التي توفرها الدولة للأميركي على سبيل المثال والتي يعفى الكويتي منها، فإن متوسط دخل الكويتي إذا تم إضافة قيمة الخدمات (التأمين الصحي، دعم سعر المحروقات، الغذاء، السكن) سيكون نحو 5500 دولار شهريا، أي أكثر من راتب رئيس الحكومة التونسي الذي قدر بنحو 2500 يورو أي ما يعادل 3260 دولارا حسب المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية، وحوالي ضعف راتب أي وزير مغربي ويقرب من راتب دكتور في أميركا وأكثر من راتب أستاذ جامعي أميركي. كل هذه الأرقام أخذت من موقع الرواتب العالمية «ورلد سالارييز».
ويذكر أن المقارنة في الرواتب تأتي بالمقارنة ايضا مع تكلفة الحياة. مقارنة الرواتب وتكلفة الحياة في أميركا استندت على أرقام وزارة التخطيط والتنمية الكويتية ومكتب إحصائيات العمل في الولايات المتحدة لعام 2012.
كما أن دخل الكويتي لا يضيع منه ما يضيع من دخل الأميركي سنويا الذي يدفع على سبيل المثال ما يعادل 1000 دينار للتأمين الصحي الذي يخصم من راتبه أي بمعدل نحو 3 دنانير تقريبا يوميا تخصم لصالح الضمان الصحي.
ويصل معدل الراتب الشهري للأميركي حسب موقع «وورلد سالرييز» حسب آخر إحصائيات 2011 نحو 4 آلاف دولار ودخله اليومي بلغ نحو نصف دخل الكويتي أي نحو 133 دولارا. الأميركي يصرف 10 دنانير زيادة في الأسبوع عن الكويتي للبنزين مقابل ما قد يصرفه الكويتي إذا تم احتساب تعبئة كاملة بمرتين في الأسبوع والتي تبلغ متوسط قيمتها في حدود 6 دنانير كويتية.
ومقارنة بسعر المحروقات في الكويت الذي يصل معدل سعر الليتر إلى اقل من ربع دولار، وسعر الخبز (50 فلسا) اي 0.175 دولارا ويصل سعر الزيت إلى متوسط 700 فلس إلى نحو دولارين وربع للتر الزيت ولتر الحليب نحو 340 فلساً أي نحو 1.2 دولار للعبوة. بينما يصل سعر متوسط كيلو اللحم العجل إلى دينار ونصف أي 5 دولارات وربع الدولار، وفي المقابل ووفقا لمواقع مثل «نامبيو» لتحديث أسعار مواد الغذاء الأساسية في واشنطن و«يو اس دي اي» لإدارة الفلاحة في الولايات المتحدة تشير آخر بيانات 2013 إلى أن سعر ليتر الحليب في الولايات المتحدة هو 1.1 دولار تقريبا، كيلو الأرز 2.41 دولار، ومتوسط 7 دولارات لكيلو اللحم للعجل، والخبز يصل إلى نحو 4.5 دولار للكيلو.
المقارنة بين الأرقام تشير إلى أفضلية أسعار المنتوجات التي تباع في الكويت مقارنة بأكبر سوق في العالم هو السوق الأميركية، وتصب المقارنة بين تكلفة الحياة بين البلدين لفائدة المواطن الكويتي.
وتشير آخر إحصائيات نشرت في وسائل الإعلام الكويتية أن نسبة انفاق الكويتيين على القروض الاستهلاكية والسياحة والسفر في تصاعد، فمثلا وصل حجم انفاق الأسر الكويتية نحو 25 في المئة من مصروفاتها خلال مناسبة الأعياد على الترفيه. ويذكر تقرير آخر أن انفاق الكويتيين بلغ نحو ربع مليار دينار فقط خلال الثلث الأخير من شهر رمضان استعداداً لعيد الفطر حسب رصد شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت». وارتفع متوسط انفاق المستهلك الكويتي بواقع 36 في المئة خلال الفترة بين عامي 2012 و2016، حسب شركة كومبانز اند ماركتس. كما يصل معدل سفر الكويتي أكثر من مرتين في السنة، كما انفق الكويتيون 2.4 مليار دينار في العام الماضي سنويا على السياحة والسفر في آخر تقرير صادر من المجلس الأعلى للسياحة الكويتي.
أما إذا اعتمدنا المقارنة أيضا بتكلفة السكن الشهرية وفق تقرير التنمية البشرية العربية في 2012، فإن مقارنة الكويت بدول أخرى تفضي إلى أن الكويتيين يحصلون على امتيازات السكن بشكل أكبر وأسهل من دول أخرى وخصوصا القروض السكنية بسقف ارتفع إلى 70 ألف دينار للسكن التمليك بينما لا تحصل الشريحة الأوسع في كل من أميركا على سبيل المثال ودول المغرب العربي على إمكانية الحصول على مثل هذا القرض دون رهن عقاري ويصل معدل الطلب على الشقق السكنية أكثر بكثير من الطلب على السكن الخاص، بينما في الكويت فان الغالبية العظمى من الكويتيين يسكنون في مساكن خاصة وليس في الشقق.
وعلى الرغم من أزمة انتظار تسليم مساكن خاصة للكويتيين إلا أن الأزمة اكبر بكثير في دول أخرى، وعلى هذا الأساس فإن حصول الكويتي على السكن الخاص هو أسرع من دول أخرى كأميركا ودول المغرب العربي، وفي أميركا على السبيل المثال نحو أكثر من 40 في المئة من دخل الأميركي سنويا على سبيل المثال يذهب إلى القرض السكني بينما الكويتي لا يصل قرضه السكني في الشهر إلى متوسط 233 ديناراً (اذا احتسبنا 70 الف دينار سقف القرض السكني في الكويت يسترد على 25 سنة على سبيل المثال) أي نحو اقل من 20 في المئة من متوسط راتبه، لذلك فان مسألة الفقر قد تكون غير واقعية في التطبيق على الحالة الكويتية.