ارتفاع الأسعار وندرة الأراضي يدفعان الكويتيين إلى شراء العقار من خارج بلادهم

تسبب ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم وندرة الأراضي في الكويت في دفع الكويتيين ممن ينتمون إلى الطبقة الوسطى للبحث عن فرص لاستثمار مالديهم من سيولة عن طريق شراء العقارات خارج بلادهم.
من هؤلاء الكويتيين مشعل الحداد الذي يعمل بوزارة الدفاع وقام بتجول في معرض الاستثمارات العقارية الذي عقد في الكويت أخيرا للبحث عن شقة في الخارج من اجل أن يستثمر أمواله فيها.
ويقول الحداد ان الاستثمار في الخارج مربح بشكل كبير فقد اشترى منذ عام تقريبا شقة في مصر بما يعادل 11الف دينار كويتي وهي اليوم تساوي 21ألفا أي ضعف الثمن تقريبا مؤكدا انه لا يملك الأموال الكافية للاستثمار في الكويت.
وخلال السنوات القليلة الماضية وتحديدا منذ العام 2003أخذت أسعار العقارات في الارتفاع المتواصل في الكويت وبنسب متفاوتة بسبب ندرة الأراضي والطلب المتزايد على جميع أنواع العقار السكنية والتجارية والاستثمارية وتواكب ذلك مع زيادة عدد السكان وانتهاج سياسة أكثر انفتاحا تجاه الشركات وتجاه استقدام العمالة من الخارج.
يقول رئيس مجلس إدارة شركة الأمراء الدولية العقارية الكويتية حسين دشتي ان المواطن البسيط الراغب في الاستثمار برأسمال بسيط لاسبيل أمامه سوى التوجه للخارج بسبب ارتفاع الأسعار في الكويت.
وأوضح دشتي انه على سبيل المثال فان قطعة ارض مساحتها 400متر مربع في الكويت تباع ب 300ألف دينار بينما يمكن ان يشتري المواطن بنفس هذا المبلغ منطقة كاملة في دولة مجاورة.
ويشير إلى أن 60في المائة من العقارات والأراضي التي يشتريها المستثمر الكويتي الصغير والمتوسط في الخارج تعود في الأساس إلى مستثمرين كويتيين كبار اشتروا في الخارج وبنوا مشاريع ضخمة في دول قريبة مثل البحرين والأردن ودبي.
وأوضح أن 80في المائة من المواطنين يشترون العقارات في الخارج بغرض الاستثمار وليس الاستخدام أو السياحة مؤكدا أن السوق الكويتي مكبل بارتفاع أسعار الأراضي وهو الآن يعاني أيضا من ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير إضافة إلى توقف البنوك عن تمويل عقارات السكن الخاص.
أما رئيس مجلس إدارة شركة السراج المنير العقارية الكويتية مهلهل المضف فيقول ان الفرص الاستثمارية في الخارج أكثر وارخص والعائد منها اكبر مشيرا إلى أن شركته التي تأسست حديثا تدرس حاليا عدة مشروعات في دول الخليج وجنوب شرق آسيا.
وقال انه سيسافر قريبا إلى اندونيسيا للتفاوض حول مشاريع إسكانية ستطلقها الشركة هناك وتستهدف بها المواطن الاندونيسي موضحا أن تكلفة المشاريع هناك منخفضة للغاية وهذا ما يدفعه إلى الاستثمار هناك.
من جانبه أوضح مدير التسويق في الشركة محمد العامر أن المستثمر الصغير يستطيع البدء باستثمار مبلغ يصل إلى 10أو 15ألف دينار كويتي في عمان ورأس الخيمة مشيرا إلى أن العائد السنوي يتراوح بين 40و 50في المئة وبعض الأراضي في مسقط كان عائدها 100في المئة خلال عام
أما مدير المبيعات في شركة امار سيتي للعقارات الكويتية فيقول ان شركته وسعيا منها لتلبية رغبات المواطنين في شراء العقارات في الخارج قدمت لهم العديد من الفرص الاستثمارية في الأردن والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن أسعار الأراضي في الولايات المتحدة أصبحت ارخص بعد أزمة الرهون العقارية وهي أكثر مناسبة للاستثمار موضحا أن هناك إقبالا من المواطنين على هذه النوعية من الأراضي فالمواطن البسيط يستطيع شراء قطعة ارض واحدة واستثمارها والمواطن متوسط الدخل يستطيع أن يشتري قطعتين أو أكثر والمستثمر يمكنه شراء "بلوكات" كاملة واستثمارها.
وقال المدير العام لشركة البستان الأردنية محمد النوباني ان الشركة التي جاءت لتعرض منتجاتها في الكويت تحالفت مع شركة كويتية من اجل تسهيل دخول السوق الكويتي موضحا أن الاستثمار الكويتي يأتي في المرتبة الأولى في العقارات بالأردن وبحجم وصل 6مليارات دينار أردني خلال العام
2007.وأضاف أن هناك مناطق كاملة في الأردن اقبل عليها الكويتيون بشكل كبير خلال السنوات الماضية ما يشير إلى أن علاقة المواطن الكويتي بالأردن علاقة ممتدة الجذور.
وأوضح أن سبب إقبال الشركات العربية على الكويت يكمن في توافر درجة عالية من السيولة في السوق الكويتي مشيرا إلى انه فوجئ بالإقبال الكبير من الموظفين والنساء خصوصا بحثا عن عقار في الخارج يستثمرون فيه أموالهم.
وأشار إلى أن بعض المناطق في الأردن بلغ عائد الاستثمار فيها 300في المائة خلال عام لكن هذه حالات لايقاس عليها بينما متوسط العائد المتوقع يتراوح عادة بين 30و 45في المائة سنويا.
وقال خالد الزامل وهو مواطن كويتي متقاعد كان خارجا من جناح إحدى الشركات في المعرض بعد أن تفاوض على شراء عقار في دولة خليجية ان الكويتي يستطيع أن يشتري بيتا أو شقة في دولة خليجية ويؤجرها ويحصل على عائد يفوق ما يمكن أن يحصل عليه من البنوك أو البورصة.
ونصح الزامل المواطنين باستغلال مالديهم من سيولة مالية في شراء وبيع العقارات محذرا إياهم من الاقتراض من البنوك من اجل الاستثمار لأنها عملية "غير مضمونة" على حد قوله.
أما مدير شركة (آنة.جروب) التي نظمت المعرض مساعد الحداد فيقول ان 85في المائة من الشركات المشاركة كانت كويتية لكن 80في المائة من المشروعات المعروضة كانت خارج الكويت موضحا أن هذا التركيز على مشروعات الخارج كان مقصودا لأنه يلبي احتياجات المواطن.
وأشار الحداد إلى وجود توجه في دول الخليج المجاورة لتنمية المناطق النائية وهو ما يمنح الكويتي البسيط الفرصة للاستثمار في تلك المناطق بمبالغ معقولة موضحا ان حالة الغلاء العامة في الكويت دفعت بالمواطنين البسطاء للبحث عن فرصة لزيادة الرزق بعيدا عن راتب الحكومة. وأوضح أن المواطنين يقبلون حاليا بكثافة على الشراء في دبي وعمان ومصر والأردن بينما حدث تراجع للشراء في لبنان وسورية بسبب الظروف السياسية والأمنية التي تعانيها المنطقة.
وأشار الحداد إلى أن الأسعار في الخارج ترتفع وتنخفض لأسباب منطقية وظاهرة بينما في الكويت هناك نوع من التضخم الوهمي الذي لا يرتبط بالظروف والعوامل الاقتصادية الموضوعية وهذا سبب آخر يدفع المواطنين لاستثمار أموالهم في الخارج.