دستور الكويت يكفل حق السكن لكن الشباب لا يحبون الانتظار!

على رغم الرفاهية التي يتمتع بها المجتمع الكويتي، وسعة العيش مقارنة بالمجتمعات المحيطة، يعاني الشاب الكويتي، كغيره، أزمة سكن! كيف ولماذا؟ الإجابة مُرّة، وفق المواطنين الشباب، والمسؤولين الذين يرمي كل منهم الكرة في ملعب الآخر. فبين زيادة الطلب، ونقص الأراضي، وتكلفة بناء مدن جديدة، يطول طابور انتظار البيت الحكومي.
نعم، ثمة أزمة سكن في الكويت. فالارقام الرسمية تشير إلى أن طلبات الحصول على حق السكن ارتفعت إلى 98 ألفاً العام الجاري، مقابل 11 طلباً في 1985.
طابور طويل يصطف فيه الشاب الكويتي، بانتظار الحصول على مسكن الزوجية. فالمجتمع الكويتي، تطور على مر السنين، وما عاد يعتمد على مفهوم العائلة الممتدة (الجد والأب والأبناء) بل انتقل لنمط حياة العائلة النواة (الزوج والزوجة والأبناء)، ما تسبب بزيادة الطلب على السكن المستقل بفعل الرغبة بالاستقلالية من جانب الزوجين، وهو حق مكتسب كفله الدستور الكويتي.
طلال عبدالله تزوج منذ 10 سنوات، تمكن للتو فقط من الحصول على منزله الحكومي. ويعتبر طلال نفسه سعيد الحظ، ففي بعض الأحيان عملية الانتظار قد تصل إلى 15 سنة. لكن أين قضى السنوات العشر الاولى من حياته الزوجية؟ «في بيت العائلة الكبير»، يقول ويتابع: «هذه عادة متعارف عليها في المجتمع القبلي... يسكن الشاب بعد زواجه في بيت عائلته لحين الحصول على منزل مستقل».
ولعل الفارق في الكويت إنها دولة توفر السكن لأبنائها، وفق الدستور والقانون، وإن تأخر الحصول عليه. فمنذ منتصف القرن الحالي، وإيماناً بضرورة توفير الرعاية السكنية للمواطنين، أقرت الحكومة الكويتية سياسة توفير الوحدات السكنية للأسر الكويتية، اذ شرعت منذ عام 1954 بإنشاء الوحدات السكنية ببدائل مختلفة، سواء بيوت حكومية أم شقق أو قسائم، ويتم توزيعها على المواطنين طبقاً لآليات وقواعد منظمة تكفل الأسس العادلة في منح تلك المساكن. وتدفع المؤسسة العامة للرعاية السكنية (الجهة المسؤولة في الدولة عن الملف الإسكاني) لمستحقي الرعاية السكنية بدل إيجار شهري قدره 150 ديناراً (500 دولار أميركي تقريباً) لحين الحصول على الرعاية السكنية. وتروي نورة الخالد المتزوجة حديثاً، أنها فضلت الاستقلالية، واختارت السكن مع زوجها في شقة بانتظار البيت الحكومي، مستفيدة من بدل الإيجار. ولكنها تفاجأت بمشكلة أخرى، وهي ارتفاع ايجارات الشقق، فإيجار شقتها يبلغ 500 دينار كويتي، والحكومة لا تغطي سوى 150 منه.
ويسأل سائل: إذا كانت الحكومة توفر كل حاجات مواطنيها ومنها السكن، الذي إن تأخر تمنح مقابله بدل إيجار، فأين الأزمة إذاً؟ يجيب مراقبون بأن الأزمة تكمن في زيادة الطلب، وفي زيادة فترة الانتظار، وفي ارتفاع الإيجارات مقارنة ببدل الإيجار الذي تمنحه الدولة. كما أن الجهات المسؤولة عن ملف الإسكان تتبادل التهم في ما بينها. فمؤسسة الرعاية السكنية تتهم وزارة النفط بعدم التنازل عن الاراضي الفضاء، بينما تؤكد وزارة النفط انها تتنازل عن الاراضي لجهاز البلدية، الذي يتهم وزارة الأشغال بتأخر الإنجاز... وهكذا دواليك فيما يطول طابور الانتظار.
ووفق آخر الإحصاءات، فإن الزيادة في النمو بدأت منذ 1992 فارتفعت طلبات السكن من 85 طلباً في 1991 الى 369 في 1992 لتتجاوز عتبة الثلاثة آلاف في 1999، اي بزيادة 2968 في المئة! ومع بداية عام 2000 انتقل عدد طلبات السكن من نحو 37 الفاً الى نحو 90 الفاً في 2010.
وعند مقارنة الارقام يتبين ان الزيادة المرتفعة في طلبات السكن اكثر بكثير مما هو متوافر من المساكن، مما يعني ان هناك ازمة فعلية.
ولكن ماذا عن خطة التنمية الحديثة ذات الموازنة الضخمة، التي اشتركت فيها جهات حكومية عدة، وفي مقدمها المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية ذات العلاقة؟ تقول مصادر مسؤولة ل «الحياة» فضلت عدم ذكر اسمها: «للأسف لم يطبق من المشاريع السكنية التي قسمتها الخطة لثلاث مراحل تبدأ من تاريخ اقرارها في 2009 وتمتد حتى 2014، سوى القليل، فهناك عراقيل كثيرة حالت دون تنفيذ مشاريع المدن الحديثة مثل الخيران والمطلاع والعبدلي».
وعلى رغم ذلك، تدافع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن نهجها بلغة الأرقام، فهي وفق آخر إحصاء لها، وفرت منذ بدء نشاطها في 1974، وحتى نهاية اكتوبر 2008، نحو 47 ألف بيت، ونحو 28 ألف قسيمة وألف شقة، اضافة الى 2257 وحدة سكنية قيد الانجاز، بقيمة اجمالية تناهز بليونين و561 مليوناً و911 الف دينار.
ويدرك المتابع لهذا الشأن أن ثمة مشكلة تكمن في ما يعرف بقلة المعروض من الاراضي للاستخدام السكني، إذ تعاني الكويت من مشكلة محدودية الأراضي المعروضة، وما يستخدم من الأراضي يشكل 7 في المئة فقط من مساحة البلاد، في حين تحتكر الدولة أكثر من 90 في المئة من الأراضي، اذ لا تخرج غالبية المساحات عن كونها أراضي امتيازات بترولية لشركة نفط الكويت، أو أراضي تحتاج إلى بنية تحتية مكلفة لإيصال الخدمات، أو بها عوائق مختلفة مثل المنشآت العسكرية أو خطوط الضغط العالي الكهربائية، وتمديدات أنابيب بترولية.
وفي أثناء ذلك تصدح أصوات السياسيين بأن لديهم الحل المنتظر. ولكن واقعاً، الأزمة تكبر ككرة الثلج، ما دفع فريق أولوية الإسكان في المشروع الوطني للشباب إلى المشاركة في منتدى «مباحثات في الإسكان - تحديات وإمكانيات»، بهدف وضع تصورات شاملة ومناقشتها في شكل متكامل من كل النواحي الاقتصادية والتخطيطية والرؤية المستقبلية والتطلعات الشبابية والعوائق الإسكانية.
وإلى ان تبدأ النتائج بالتحقق على ارض الواقع، يطول طابور الانتظار.
الحقوق الإسكانية للمرأة
للمرأة الكويتية نصيب من الرعاية السكنية أخذ بالتطور منذ أوائل الخمسينات، اذ كانت الرعاية تشمل فقط ذوي الدخل المحدود، وذوي الدخل المتوسط، وقد تمتعت أسرة الكويتية المتزوجة بغير كويتي، وكذلك الكويتية التي جاوزت الأربعين من دون زواج، بالرعاية السكنية، شأنها في ذلك شأن المتزوجة من كويتي.
ولم يقف القانون الكويتي عند توفير الرعاية السكنية للأسر، بل احتوى تحت مظلته رعاية المرأة الكويتية في بعض الظروف الأسرية، اذ تخصص مساكن حكومية ملائمة آمنة للمطلقات والأرامل وأصحاب الأسر الكبيرة العدد التي فقدت عائلها أو توافرت لها ظروف هذه الرعاية.