السعوديون يتضررون من خفض الرسوم الجمركية على الذهب بين دول الخليج

توقع اقتصاديون تضرر قطاع الذهب في السعودية في حال إقرار خفض الرسوم الجمركية بين دول الخليج العربي.
وستبحث الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خفْض الرسوم الجمركية على الذهاب والألماس في دول المجلس، في الأول من نيسان/إبريل القادم، وذلك خلال اجتماع تنسيقي يعقد في الرياض.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية عبد الغني المهنا أن أي خطوة لخفض الرسوم الجمركية على الذهب والألماس بين دول مجلس التعاون الخليجي، من شأنها أن تؤثر سلباً في نشاط قطاع الذهب في السعودية، خاصة أن هذه الخطوة سيستفيد منها أكثر من 95 بالمئة من المستثمرين الآسيويين الذين يديرون قطاع الذهب في بقية دول الخليج.
وأضاف إن "أي توجه لخفض الرسوم يعني إلغاء صناعة الذهب محلياً، وينتج عنه الاعتماد على المستثمرين الآسيويين الذين سيدخلون السوق المحلية بقوة وسيعملون على السيطرة عليها بطرق وأساليب يصعب مواجهتها في المستقبل".
وذكر إن هناك تفاوتاً واضحاً بين دول الخليج الست في مجال تنظيم قطاع الذهب والمجوهرات، من بين ذلك الفرق الكبير في كمية الذهب والمجوهرات المتداولة في السعودية مقارنة ببقية الأسواق الخليجية الأخرى.
ووفقاً للصحيفة اليومية خالف عبد اللطيف النمر -مستثمر في قطاع الذهب- المهنا في الرأي، وأكد أن الخطوة ستسهم في زيادة الاستثمار في قطاع الذهب وتكون هنالك خيارات عديدة أمام المستهلكين المحليين للحصول الذهب والمجوهرات.
وقال النمر إن خفض الرسوم سيسهم في دخول كميات كبيرة من الذهب للسوق المحلية، من خلال زيادة الاستيراد من الذهب الذي يعتبر ثروة واقتصاداً وطنياً يجب دعمه وتقديم التسهيلات اللازمة لحمايته وتوسعه.
ونفى وجود مخاوف من دخول عمالة أجنبية مستثمرة في قطاع الذهب "إذا كان ذلك يتم بطرق نظامية"، وأشار إلى وجود عمالة أجنبية تعمل الآن داخل السعودية وباستثمارات كبيرة.