لندن: الشركات البريطانية في السعودية توظف السعوديين أكثر من المطلوب

قال السفير البريطاني لدى الرياض إن الشركات البريطانية العاملة في المملكة العربية السعودية لا يساورها القلق بشأن قرار وزارة العمل السعودية الأخير برفع تكلفة العامل الوافد من 100 ريال إلى 2400 ريال سنوياً مؤكداً أن الشركات البريطانية تُقبِل على توظيف السعوديين بنسبة كبيرة تفوق النسب المقررة من وزارة العمل.
وكانت وزارة العمل السعودية بدأت يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قد بدأت تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية، وكان قبل ذلك التوقيت بواقع 100 ريال سنوياً.
ويُستثنى من القرار -الذي أثار استياء الوافدين والكفلاء على حد سواء- كلاً من أبناء المواطنة السعودية والعمالة المنزلية والخليجية والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50 بالمئة وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثيراً من الشركات.
ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية اليوم الإثنين عن السفير جون جنكينز قوله إن هناك شركات جديدة ستصل للمرة الأولى إلى المملكة، نظراً لاهتمامها بعقد شراكات تجارية مختلفة مع نظرائها من الشركات السعودية، خصوصاً فيما يتعلق بإدارة المشاريع والمقاولات الكبرى، والتصميم الهندسي، والبحث والتطوير والتدريب والتعليم والخدمات المالية.
وأكد "جنكينز" على هامش حضوره الأسبوع السعودي البريطاني للطاقة الذي أقيم في المنطقة الشرقية أمس الأحد تنامي الاستثمارات بين البلدين. وحول تأسيس شركة سعودية بريطانية قابضة برأس مال قدره مليار دولار، وأسباب تأخرها لأكثر من عامين.
وقالت صحيفة "الشرق" اليومية إن ديفيد هاريس رئيس المكتب التجاري البريطاني في الخُبر كشف أن المشروع يؤسَّس تحت مظلة المجلس السعودي البريطاني للأعمال، ومازال ملفه تحت الإعداد والدراسة، مؤكداً أن مشروعاً مثل هذا يحتاج إلى كثير من الوقت؛ كون الشركات من البلدين تفضل الاستثمارات بشكل مباشر، ولا تفضل التعامل مع شركة وسيطة؛ لذلك فإنَّ تسجيل تقدُّمٍ في هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من الوقت.
وأوضح هاريس أن إجمالي الاستثمارات البريطانية في المملكة يقدر ب 18 مليار دولار، لافتاً أن قيمة الاستثمارات البريطانية داخل المملكة في ارتفاع متزايد سنوياً، مُرجعاً ذلك إلى انفتاح المملكة على الاستثمارات والفرص الاستثمارية المميزة، مبيناً أن العديد من الشركات البريطانية الكبيرة تعمل في مجالات متنوعة في الاقتصاد السعودي، وسجلت تنامياً في ذلك، خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والتدريب بالإضافة إلى البنى التحتية والمياه وقطاع المقاولات.
وحول تفاوت اعتماد بريطانيا على النفط السعودي، أشار إلى أن بريطانيا تستورد جزءاً من النفط السعودي، ولكن معظمه يذهب إلى شرق آسيا، ونحن نهتم باستيراد البتروكيماويات والبلاستيك والأنواع الفاخرة من الرطب والتمور السعودية التي يعشقها البريطانيون.
وعن تأثير قرار وزارة العمل برفع كلفة العامل الأجنبي إلى 2400 ريال سنوياً على المنشآت البريطانية العاملة في القطاع الخاص قال؛ إن الشركات البريطانية في الغالب توظف نسبة عالية من السعوديين تفوق نسبة الأجانب، وبالتالي هي غير متضررة من القرار.
من جهته أكد عبدالرحمن الراشد أن المنطقة الشرقية تعد عاصمة الصناعات في المملكة، ومركزاً رئيساً للطاقة والأنشطة المتعلقة بهذا المجال.
ودعا الشركات البريطانية للاستثمار في المنطقة وعقد شراكات مع نظرائها في السعودية، مشيراً إلى فرص استثمارية ثمينة خصوصاً بعد التسهيلات التي تقدمها السعودية للاستثمار الأجنبي، مؤكداً أن المملكة تشهد حضوراً مميزاً للشركات البريطانية بأكثر من 200 شركة قائمة بالشراكات مع شركات سعودية، مما أسهم في وجود حوالي 25 ألف مواطن بريطاني في السعودية. وقال الراشد، إن العلاقات السعودية البريطانية تتميز بتعاون قوي في قطاع التعليم أسفر عن وجود 18 ألف طالب يدرسون في الجامعات البريطانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.