إيران تحظر استيراد سلع ترفيهية منها السيارات

ذكرت صحيفة حكومية إيرانية أن إيران منعت بشكل مؤقت استيراد بعض سلع الترفيه، ومن بينها السيارات المصنوعة في الخارج وأجهزة الهاتف المحمول لتوفير مليارات الدولارات للمنتجات الضرورية في مواجهة العقوبات الغربية.
وهبطت صادرات النفط الإيرانية، وهي شريان الحياة للاقتصاد والمصدر الرئيس لإيرادات الحكومة، بشدة خلال العام المنصرم جراء العقوبات الغربية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وتسبب ذلك في انحدار العملة الإيرانية (الريال) التي فقدت ثلثي قيمتها أمام الدولار في السوق المفتوحة خلال ال 15شهراً الماضية مع تدافع الإيرانيين لتحويل مدخراتهم إلى الدولار واليورو.
وردت الحكومة على ذلك من خلال تقييد الحصول على العملات الأجنبية وترشيد الدولارات التي تضخها للشركات والأفراد من خلال البنك المركزي وإقامة مركز صرافة رسمي.
وقسمت السلطات الواردات إلى عشر فئات بناء على أهمية كل منها وستوفر دولارات للمستوردين بالسعر المدعم لشراء السلع الأساسية.
وقال تقرير نشرته صحيفة إيران اليومية الحكومية إن التراخيص لاستيراد بعض سلع الترفيه من السيارات المصنوعة في الخارج وأجهزة الهاتف المحمول والكومبيوتر النقال إلى الأجهزة المنزلية والملابس لن يتم إصدارها «حتى تكون هناك مراجعة نهائية».
وتوفر الحكومة الدولارات بسعر صرف يبلغ 12260ريالاً مقابل الدولار لاستيراد سلع معينة ذات أولوية بينما يصل سعر الدولار في السوق المفتوحة إلى نحو 30 ألف ريال.
وقالت الصحيفة إن إيران تنفق سنوياً نحو 12 مليار دولار لاستيراد سلع ترفيه غير ضرورية.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن احتياطات إيران من النقد الأجنبي بلغت 106 مليارات دولار في نهاية العام الماضي لكن بعض المحللين يقدرون أن تلك الاحتياطات هبطت عشرات المليارات من الدولارات مع تراجع إيرادات النفط بسبب العقوبات. ولا تفصح الحكومة عن مستوى الاحتياطات وتبقيه سراً.