مخاوف من ارتفاع أسعار تملك الشقق في السعودية

وجود مخاوف من ارتفاع أسعار تملك الشقق في المملكة حيث قالت صحيفة "الوطن" إن معلومات تضمنها تقرير صدر أخيراً لصندوق التنمية العقارية في المملكة حول قفزة القروض المحولة من فلل لشقق صغيرة إلى 600 بالمئة في العام الماضي عن العام الذي سبقه، أفرزت توقعات حول مساهمة ذلك في التأثير سلباً بارتفاع أسعار تملك الشقق السكنية على المدى القصير ومساهمتها إيجابياً في ذات الوقت في حل أزمة الإسكان على المدى المتوسط والبعيد.
وبعد أن قفزت قروض صندوق التنمية العقارية المحولة لشقق صغيرة إلى 600 بالمئة حيث تم شراء 352 شقة لمواطنين استفادوا من القروض العقارية وحولوها لشراء شقق سكنية بدلاً من بناء فلل، حسب آخر إحصائية، أكد خبيران عقاريان أن مثل هذا التوجه سيخلق أبعاداً إيجابية في ثقافة تملك المنازل لدى المجتمع السعودي.
وقال سلطان السالم المدير التنفيذي للمشاريع في شركة "رافال" إن هذه الثقافة وتوجه المواطنين لشراء الشقق كانت موجودة منذ فترة طويلة، مضيفاً إنه ومع هذا الإقبال، تبرز مخاوف من الرسوم التي تدفع من سكان هذه الوحدات لأعمال الصيانة والنظافة.
وذكر "السالم" إنه من الضروري إلزام المقبلين على شراء الشقق، دفع هذه الرسوم للحفاظ على نظافة المساكن وأسعارها مستقبلاً حيث إنه يراها مسكن اليوم واستثمار الغد الذي يجب أن يحظى باهتمام الجميع.
وأضاف إن هذا الإقبال وارتفاع النسبة 600 بالمئة عن العام الماضي، سوف يحد من أزمة الإسكان خصوصاً في المدن الصغيرة مرجعاً هذا التخصص لانخفاض أسعار الأراضي في تلك المناطق.
وتعاني السعودية –أكبر مصدر للخام في العالم- من أزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار ريال.
وقال "السالم" إن المطورين العقاريين يستهدفون وبالدرجة الأولى من بإمكانهم أخذ قروض سكنية من البنوك التجارية، بينما يستهدف صندوق التنمية العقارية الطبقة الأقل من المتوسطة.
ويتركز معظم الطلب على العقارات بين محدودي ومتوسطي الدخل والذين لا يتجاوز راتبهم ثمانية آلاف ريال ولا يستطيعون برواتبهم الصغيرة التأهل للحصول على قروض مصرفية لشراء المنازل وفي الوقت ذاته ينفقون جزءاً كبيراً من الدخل على الإيجارات التي من المتوقع أن ترتفع بين سبعة وعشرة بالمئة هذا العام.
ويقول محللون إن المملكة تحتاج لبناء نحو 275 ألف منزل جديد سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة لتلبية الطلب على المساكن والذي يقدر عند نحو 1.65 مليون مسكن.
وفي خطوة للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني في البلاد، أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بتأسيس وزارة للإسكان في مارس/آذار 2011 ورفع قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف كما أمر بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية.
وبعد عام من صدور الأوامر الملكية يبدو أن بناء هذا العدد من المساكن قد يستغرق بضع سنوات.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لشركة بلوم للاستثمار عبدالله الرشود قوله إن أزمة الإسكان وارتفاع الأسعار جعلت المواطنين يتجهون لهذه الثقافة في تملك المسكن، موضحاً إنه في السابق، كان بيت العمر عبارة عن فيلا ولكن في الوقت الحالي ومع هذا الوعي الذي يعيشه المجتمع أصبحت الشقة بيتاً للعمر.
وذكر "الرشود" إن نظام اتحاد الملاك غير موجود في حال تعطل المصعد أو تكدس الأتربة في الممرات أو احتاجت الإنارة إلى تجديد، مبيناً إن تكاليف هذه الصيانة يجب أن تكون بمشاركة الجميع.
وأضاف إن هذه النسبة ستزيد مستقبلاً وسيزيد الإقبال لشراء الشقق السكنية، موضحاً إن الأرض ذات مساحة ال900 متر مربع تستوعب بناء فلتين، وبالمقابل هذه المساحة من الممكن أن تستوعب 14 شقة، الأمر الذي من شأنه في حال تزايد الإقبال على الشقق سيوصل إلى حل لأزمة الإسكان الشائكة.
وأشار إلى أن وجود هذه الثقافة من جهة اجتماعية خلق ارتياحاً نفسياً لدى الجميع، قائلاً إن هذا الإقبال من الممكن أن يكون خطراً وأن هذا قد يزيد من أسعار الشقق مستقبلاً.
وقال إن المستثمرين العقاريين نسبة ربحيتهم لا تتجاوز ال12 بالمئة، عند بناء شقق في ظل هذا الارتفاع الذي تشهده الأراضي.
وأضاف إن المطور العقاري تاجر قد لا يفكر في الآخرين وأن كل تفكيره منصب على الربح، مشدداً أنه من المفترض أن تكون هناك قوانين لحفظ حقوق المواطنين إذا تلاعب المطور في أي نقطه ليست حقاً مشروعاً له، قائلاً إن تحديد الأسعار ليس حلاً ممكناً لكن خلق حرية أكثر في سوق العقار من ناحية مواد البناء وكثرة المطورين ستجعل السوق ينصب لخدمة المجتمع بشكل عام.
وكان خبراء سعوديون أجمعوا على أن إقرار الرهن العقاري -الذي جاء إقراره في مطلع يونيو/حزيران الماضي بعد تأخر سنوات- سيحدث توازناً بين الأطراف المتعاملة في السوق العقارية في المملكة، وهو ما سينعكس بالإيجاب عليهم خلال الفترة المقبلة، وأكدوا أن ذلك التوازن سيعمل على إحداث توافق بين العرض والطلب على المدى المتوسط والطويل.