طمأنت السعودية العالم، وخصوصا كبار المشترين الآسيويين، بأن لديها القدرة اللازمة لتأمين إمدادات إضافية من النفط إلى الأسواق عند الحاجة، حيث قال الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، أمس إن الشاغل الرئيسي للمملكة هو توفير إمدادات نفط كافية في السوق العالمية. وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال زيارة رسمية لنيودلهي أن فائض الطاقة الإنتاجية للمملكة 2.5 مليون برميل يوميا، بينما يبلغ الإنتاج حاليا 9.8 مليون برميل. من جهته، قال س. جايبال ريدي وزير النفط الهندي أمس، إن الهند طلبت من السعودية زيادة إمدادات النفط بواقع أربعة إلى خمسة ملايين طن سنويا، مع تعزيز الهند طاقتها التكريرية لتغطية الاستهلاك المتزايد. في مايلي مزيد من التفاصيل: أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية أمس أن الشاغل الرئيسي للمملكة هو توفير إمدادات نفط كافية في السوق العالمية، فيما يتطلع كبار المشترين الآسيويين إلى أكبر منتج للنفط في العالم لزيادة الإنتاج لتعويض تراجع الإمدادات من إيران. والمملكة هي منتج النفط الوحيد، الذي يمتلك فائضا من الطاقة الإنتاجية يمكنه تعويض أي تراجع في إمدادات إيران التي تواجه عقوبات غربية تهدف إلى كبح برنامجها النووي المتنازع عليه. وقال خلال زيارة رسمية لنيودلهي إن فائض الطاقة الإنتاجية للمملكة 2.5 مليون برميل يوميا، بينما يبلغ الإنتاج حاليا 9.8 مليون برميل. من جهته، قال س. جايبال ريدي وزير النفط الهندي أمس إن الهند طلبت من السعودية زيادة إمدادات النفط بواقع أربعة إلى خمسة ملايين طن سنويا مع تعزيز الهند لطاقتها التكريرية لتغطية الاستهلاك المتزايد. وقال الوزير ''ليس لهذا علاقة بأي دولة أخرى بما في ذلك إيران''، وأضاف ''أن طهران ستصدر للهند نفس كميات الخام تقريبا في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في نيسان (أبريل)''. وأكد وكيل وزارة النفط الهندية أمس أن الهند طلبت 100 ألف برميل إضافية يوميا من السعودية أكبر منتج للنفط في العالم لعام 2012 2013 تعويضا لخفض الواردات من إيران. وعلى صعيد متصل، أكدت صحيفة نيكي الاقتصادية أمس أن اليابان تجري مباحثات نهائية من أجل اتفاق مع واشنطن لخفض كمية وارداتها من النفط الخام من إيران أكثر من 20 في المائة سنويا للفوز بإعفاءات من العقوبات الأمريكية. وقالت الصحيفة دونما ذكر لمصادر معلوماتها إن البلدين سيتوصلان إلى اتفاق أساسي بنهاية شباط (فبراير)، وإن هذا الاتفاق سيعفي من العقوبات بنوك اليابان الثلاثة الرئيسية التي تباشر في الوقت الحالي المدفوعات إلى إيران. وكان وزيران يابانيان قد قالا يوم الثلاثاء الماضي إن اليابان اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن مقدار ما يتعين على شركات التكرير اليابانية أن تخفضه من واردات النفط الإيراني لتحصل على إعفاءات من العقوبات الأمريكية، وذلك بعد أن ذكر تقرير إعلامي أن الجانبين سيتفقان على خفض بنسبة 11 في المائة. وقالت صحيفة يوميوري نقلا عن مصادر لم تسمها إن اليابان والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق بشأن حجم الخفض في واردات النفط الإيراني خلال محادثات جرت الأسبوع الماضي، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق رسمي في نهاية الشهر الجاري. وتجنب العقوبات أمر ضروري لحماية أنشطة القطاع المالي الياباني في الخارج، لكن خفض واردات النفط يشكل خطرا على اقتصاد اليابان.
