عبدالعزيز بن سلمان: المملكة تسعى لتوفير إمدادات كافية في سوق النفط

الهند طلبت من السعودية زيادة الإمدادات بواقع 4-5 ملايين طن سنويا

قال نائب وزير النفط والثروة المعدنية السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس إن الشاغل الرئيسي للمملكة هو توفير إمدادات نفط كافية في السوق العالمية، مشيرا إلى الحظر النفطي على إيران، فيما يتطلع كبار المشترين الآسيويين إلى أكبر منتج للنفط في العالم لزيادة الإنتاج لتعويض تراجع الإمدادات من إيران. وجاء ذلك أثناء زيارة رسمية إلى العاصمة الهندية.
والسعودية هي منتج النفط الوحيد الذي يمتلك فائضا من الطاقة الإنتاجية يمكنه تعويض أي تراجع في إمدادات إيران التي تواجه عقوبات غربية تهدف إلى كبح برنامجها النووي المتنازع عليه.
وتشتري الصين والهند واليابان، أكبر ثلاثة مشترين للنفط الإيراني، معا نحو 45 % من صادرات النفط الخام الإيرانية، فيما تخطط كل منها لخفض وارداتها النفطية من طهران بمقدار 10% على الأقل. وبالإضافة إلى اليابان تسعى كوريا الجنوبية للحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية، مما يعن أن عليها أيضا أن تخفض مشترياتها من إيران.
وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان أن فائض الطاقة الإنتاجية للمملكة يبلغ 2.5 مليون برميل يوميا، بينما يبلغ الإنتاج حاليا 9.8 ملايين برميل يوميا.
وقال وزير النفط الهندي س. جايبال ريديأمس إن الهند طلبت من السعودية زيادة إمدادات النفط بواقع 4-5 ملايين طن سنويا مع تعزيز الهند لطاقتها التكريرية لتغطية الاستهلاك المتزايد. وقال الوزير:"ليس لهذا علاقة بأي دولة أخرى بما في ذلك إيران." وأضاف أن طهران ستصدر للهند نفس كميات الخام تقريبا في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في إبريل.
كما قال وكيل وزارة النفط الهندية إن الهند طلبت 100 ألف برميل إضافية يوميا من السعودية لعام 2012- 2013 تعويضا لخفض الواردات من إيران، مضيفا أنه بحث مع الأمير عبد العزيز بن سلمان شراء المزيد من النفط السعودي. وبينما تقول نيودلهي إنها لن تلتزم بالعقوبات وتسعى شركات التكرير الهندية لشراء كميات أكبر من النفط من السعودية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عرض في وقت سابق هذا الشهر تزويد الهند بكميات إضافية من النفط، بعد أن أعلن وزير النفط علي النعيمي أن المملكة يمكنها أن تزيد إنتاجها بنحو مليوني برميل يوميا في وقت قصير للغاية.
وزادت السعودية إمداداتها إلى العملاء في الهند 3 ملايين برميل في أغسطس الماضي بعدما خفضت إيران صادراتها إلى نيودلهي عقب إلغاء آلية مقاصة في ديسمبر 2010.
من جهة أخرى، قالت صحيفة نيكي اليابانية الاقتصادية إن اليابان تجري مباحثات نهائية من أجل اتفاق مع واشنطن لخفض كمية وارداتها من النفط الخام من إيران أكثر من 20 % سنويا للفوز بإعفاءات من العقوبات الأميركية.
وقالت الصحيفة دونما ذكر لمصادر معلوماتها إن البلدين سيتوصلان إلى اتفاق أساسي بنهاية فبراير شباط وإن هذا الاتفاق سيعفي من العقوبات بنوك اليابان الثلاث الرئيسية التي تباشر في الوقت الحالي المدفوعات إلى إيران.
وفي سياق متصل، أبلغ مندوب إيران لدى منظمة أوبك محمد علي خطيبي رويترز أمس أن إنتاج النفط الإيراني في فبراير سيبلغ نحو 3.5 ملايين برميل يوميا دون تغير عن الشهر السابق.
ومع تزايد التوتر بشأن برنامج إيران النووي فرض الغرب حظرا على استيراد النفط من الجمهورية الإسلامية. ويعتقد محللون أن هذا قد يخفض الإنتاج الإيراني السنوي بما يصل إلى 9% هذا العام.